جفرا نيوز -
إياد العدوان
يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين المقبل، الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، بإلقاء خطاب العرش السامي، في توقيت تتقاطع فيه التحديات الاقتصادية والمعيشية مع التطورات الإقليمية المتسارعة، إلى جانب استحقاقات سياسية وأمنية تفرض نفسها على أجندة المرحلة المقبلة.
وتتجه الأنظار إلى ما قد يحمله الخطاب الملكي من رسائل بشأن أولويات الدولة، في ظل تساؤلات حول مسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري، وقدرة الحكومة على ترجمة الخطط والبرامج إلى نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين، خصوصًا في ملفات فرص العمل والاستثمار وكلفة المعيشة وتحسين الخدمات العامة.
اقتصاديًا، تبرز ملفات النمو وتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات وتعزيز القطاعات الإنتاجية، إلى جانب كفاءة الإنفاق العام واستدامة الحماية الاجتماعية، باعتبارها من أبرز التحديات التي تتطلب حلولًا عملية تتجاوز الخطط المعلنة إلى نتائج قابلة للقياس. كما يبقى تحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الإدارة العامة من الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين وتختبر أداء المؤسسات الحكومية.
وعلى الصعيد الأمني والمجتمعي، تأتي جريمة كنيسة حمود في الكرك لتؤكد أهمية مواصلة الجهود الوطنية في مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه، وتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية.
وتبرز الحاجة إلى مقاربة شاملة تتكامل فيها الإجراءات الأمنية مع أدوار المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، بما يحصّن المجتمع من خطاب الكراهية والتحريض، ويحافظ على سيادة القانون.
إقليميًا، يكتسب الخطاب أهمية في ظل استمرار الأزمات والصراعات في المنطقة، وما تفرضه من تحديات على أمن الأردن واستقراره واقتصاده. ويظل الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورفض الاعتداءات والانتهاكات، من الملفات المحورية في السياسة الخارجية الأردنية، بالتوازي مع مواصلة الجهود الدبلوماسية لتجنب اتساع رقعة الصراع وحماية المصالح الوطنية.
أما سياسيًا وتشريعيًا، فتفتتح الدورة الجديدة مرحلة إضافية من المسؤولية أمام مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، لممارسة دوره التشريعي والرقابي ومتابعة أداء الحكومة، بما يضمن أن تنعكس الأولويات الوطنية على التشريعات والسياسات العامة. ويبرز هنا سؤال فاعلية الرقابة البرلمانية وقدرتها على متابعة التنفيذ، ومساءلة الجهات المعنية، وربط الوعود والبرامج بمؤشرات واضحة للإنجاز.
وفي ضوء هذه الملفات، تبرز أهمية خطاب العرش بوصفه محطة دستورية لتحديد التوجهات العامة للدولة وأولوياتها، فيما تتجه الأنظار إلى الرسائل التي سيحملها بشأن متطلبات المرحلة المقبلة، ومسؤوليات الحكومة ومجلس الأمة في التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وبين الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة، ومواجهة التطرف، والتعامل مع المتغيرات الإقليمية، يبقى التحدي الأهم في ترجمة الأولويات إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة، تعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات، وتحافظ على استقرار الأردن وقدرته على التعامل مع التحديات المحيطة.
