جفرا نيوز -
قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن تعديلات قانون التنفيذ يجب أن تعالج السلبيات التي ظهرت في تطبيق القانون، وأن تعيد شيئا من التوازن المختل بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين.
وأضاف أبو عبود، خلال حديثه لـ "المملكة" عن مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، أن المشروع يأتي في سياق التعديلات التي طالت عددا من القوانين، بما فيها أصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون البينات، لمعالجة السلبيات التي ظهرت في التطبيق.
ونشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، متضمنة تعديلات على إجراءات تحصيل الديون، من بينها توسيع صلاحيات منع المدين من السفر والحجز على أمواله، وتحديد حد أدنى للإقصاء وحد أدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون، وإتاحة استخدام السوار الإلكتروني، إلى جانب تسهيلات للتصرف بالأموال المحجوزة.
من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد بني ملحم، إن قانون التنفيذ بصيغته النافذة أظهر إشكالات في التطبيق، لا سيما فيما يتعلق بحبس المدين وإجراءات التقسيط، مشددا على ضرورة إيجاد حلول تحقق التوازن بين مصالح الدائن والمدين، مع مراعاة أن المدين غالبا ما يكون الطرف الأضعف في هذه المعادلة.
وأوضح بني ملحم أن مسودة قانون التنفيذ منشورة على موقع ديوان التشريع والرأي، لإتاحة المجال أمام المعنيين وأصحاب الاختصاص لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأنها، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه الملاحظات في الوصول إلى صيغة نهائية تعالج الاختلالات القائمة.
وأضاف أن تعديل القانون يأتي في ضوء الإشكالات التي ظهرت خلال تطبيقه، وبما ينسجم مع التوجهات الرامية إلى تطوير العمل القضائي وتحقيق العدالة والمساواة، لافتا إلى أن المسودة تتضمن تعديلات تتعلق بالإجراءات المتاحة للمدين، ونسبة القسط الشهري البالغة 2%، واستخدام الوسائل الإلكترونية في إجراءات التنفيذ، إلى جانب إعادة النظر في الطعون المقدمة على قرارات رئيس التنفيذ.
وأشار إلى أن التعديلات تتناول كذلك قرارات التنفيذ المتعلقة بالدعاوى التي تزيد قيمتها على 50 ألف دينار، أو المرتبطة بالسندات التنفيذية المتعلقة بالرهن العقاري، فضلا عن إجراءات التسوية والحجز والطعن في القرارات التنفيذية.
وأكد بني ملحم أن المسودة لا تزال في مرحلة إبداء الملاحظات، وأن آراء المواطنين والمختصين وأصحاب العلاقة تحظى بأهمية في تطويرها، مبينًا أن هذه الملاحظات ستساعد اللجنة القانونية النيابية ومجلس النواب على دراسة جوانب القانون المختلفة قبل المضي في الإجراءات التشريعية اللازمة.
