74 براءة اختراع في العام 2012

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص سجلت وزارة الصناعة والتجارة 74 براءة اختراع في العام 2012 مقابل 43 براءة في العام 2011 بزيادة 72 بالمئة. واظهرت الاحصائيات الصادرة عن مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة ان عدد براءات الاختراع المحلية المسجلة العام الماضي بلغ 4 مقابل 70 براءة اختراع اجنبية. و تركزت براءات الاختراع المحلية المسجلة العام الماضي في قطاعات الادوية، الزراعة، الصحة، وتعود ملكيتها للجامعة الاردنية و الجمعية العلمية الملكية. وتعود براءات الاختراع الاجنبية لجنسيات امريكية، فرنسية، اوروبية، يابانية، هنغارية، برازيلية، المانيا، سجلت في عدة قطاعات ابرزها الادوية والصيدلة والهندسة. وبلغ عدد الطلبات التي تلقتها مديرية حماية الملكية الصناعية في الوزارة لتسجيل براءات اختراع 397 طلبا توزعت ما بين 53 طلبا محليا و 344 طلبا اجنبيا. وحدد قانون براءة الاختراع وتعديلاته رقم 32 لسنة 1999 الشروط التي يجب ان يكون الاختراع قابلاً للحماية بالبراءة، إذا كان جديدا من حيث التقنية الصناعية غير مسبوق بالكشف عنه للجمهور في أي مكان في العالم بالوصف المكتوب او الشفوي او عن طريق الاستعمال او بأية وسيلة اخرى يتحقق بها قبل تاريخ ايداع الطلب. إلى ذلك اظهرت الاحصائيات، تسجيل 4621 علامة تجارية بشكل نهائي في العام 2012 مقابل 5434 علامة تجارية في العام 2011. وبلغ عدد الطلبات المقدمة لتسجيل العلامات التجارية 6734 علامة موزعة على 2284 طلبا محليا و 4450 طلبا اجنبيا اضافة إلى وجود 826 طلبا غير مسترد. وشطبت الوزارة 144 علامة تجارية في العام 2012 مقابل 147 علامة تم شطبها في العام 2011 ، حيث اجاز القانون لأي شخص ذي مصلحة ان يطلب شطب أية علامة تجارية مسجلة لغيره اذا لم يستعملها فعليا وبصورة مستمرة خلال السنوات الثلاث التي سبقت الطلب الا اذا اثبت مالكها ان عدم استعمالها يعود لأسباب تجارية خاصة. وتشدد الحكومة الرقابة على العلامات التجارية المقلدة في الاسواق وضبطها قبل دخول المملكة، حيث تتولى مؤسسة المواصفات والمقاييس ودائرة الجمارك المسؤولية، ومؤخرا ضبطت مؤسسة المواصفات والمقاييس منتجات مقلدة لـ 18 علامة تجارية اغلبها سلع فراشي اسنان، اكسسوارات سيارات، قاطع كهرباء، شامبو، ساعات، ملمع احذية، موبايل، ماتور مياه، قطع غيار سيارات، بطاريا نوكيا، وتم اتلافها. واصبحت عملية التأكد من صحة العلامة التجارية شرط اساسي للسماح لأي منتج بالدخول إلى المملكة من خلال التأكد من مطابقة المنتج للقواعد الفنية حسب اجراءات مديرية الرقابة والتفتيش، بحيث تعتبر العلامة التجارية جزءا من بطاقة البيان المصرح بها. ويتم التحقق من العلامة التجارية للمنتجات الواردة إلى المملكة عبر المنافذ الحدودية او من خلال برنامج مسح الاسواق الذي تنفذه المؤسسة وذلك بإرسال المنتج إلى وحدة مكافحة التقليد والتحقق والتبليغ التي تم إنشاؤها بالمؤسسة حديثا لهذه الغاية، حيث تم اعتماد نموذج لكل حالة لتعبئته من قبل صاحب البضاعة. وتتقاضى المؤسسة بموجب التعليمات مبلغ 20 دينارا رسوما من صاحب البضاعة مقابل التأكد من صحة العلامة التجارية، و200 دينار بدل غرامة لكل علامة تجارية يثبت بعد التحقق منها انها مقلدة، ومبلغ 3 آلاف دينار من الشركة الأم للعلامة التجارية بدل رسوم توقيع اتفاقية مع المؤسسة وتدفع لمرة واحدة. وتجدر الاشارة إلى ان الولايات المتحدة الامريكية قدمت 10 مركبات مساعدات لمؤسسة المواصفات والمقاييس لمسح الاسواق والكشف عن البضائع المخالفة والمقلدة حماية لحقوق الملكية الفكرية في الاردن.