جفرا نيوز -
أكد الدكتور أيمن بن مختار خليفة، رئيس مجلس إدارة بورتو البحر الميت والرئيس التنفيذي لمجموعة المطورون العرب القابضة، استمرار العمل على تطوير المشروع وفق مراحل زمنية محددة، بما يعزز مكانة منطقة البحر الميت التنموية وجهةً سياحية واستثمارية متميزة، ويوفر خيارات متنوعة للإقامة والترفيه والاستجمام.
وفيما يتعلق بالمشترين السابقين للوحدات التي تم تنفيذها ضمن المرحلة المنجزة من المشروع، سيتم توزيع سندات التسجيل عليهم خلال أسابيع، بما يتيح استكمال الإجراءات المتعلقة بتسجيل ملكية الوحدات وفق الأصول المعتمدة.
وأوضح خليفة، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس في العاصمة عمّان، أن المشروع يضم مجموعة متكاملة من المرافق السياحية والعقارية والترفيهية والتجارية، تشمل الشقق الفندقية والمطاعم والمسابح والشاطئ والمرافق الخدمية، إلى جانب مكونات تطويرية مستقبلية تستهدف توفير خيارات متنوعة للإقامة والأنشطة الترفيهية، بما يلبي احتياجات الزوار والعائلات ويسهم في إثراء تجربتهم السياحية.
وبيّن أن المشروع يتوزع على قطعتين رئيسيتين؛ الأولى هي القطعة الشاطئية، وتبلغ مساحتها نحو 19.5 دونماً، وتتضمن إنشاء خمسة أبراج تضم شققاً فندقية، إلى جانب مرافق سياحية وتجارية وخدمية. أما القطعة الجبلية، فتبلغ مساحتها نحو 786 دونماً، وتشمل المخططات التطويرية الخاصة بها إقامة فلل سكنية وشقق فندقية، وفندق من فئة أربع نجوم يضم 200 غرفة، فضلاً عن مرافق ترفيهية وتجارية ومساحات خضراء.
وفيما يتعلق بمراحل التنفيذ، أشار خليفة إلى أن أعمال التطوير في القطعة الشاطئية تُنفَّذ على ثلاث مراحل، وقد بلغت نسبة الإنجاز الإجمالية لعناصر المشروع فيها نحو 45%، مع توقع استكمال أعمال التطوير بنهاية عام 2028، وفقاً لملحق الاتفاقية المعدّل والموقّع في كانون الأول 2024. وأضاف أن أعمال تطوير القطعة الجبلية من المقرر أن تبدأ في نهاية عام 2028، وتستمر وفق الخطة الزمنية المعتمدة حتى نهاية عام 2033.
وأوضح أن الرؤية التطويرية للقطعة الجبلية تستهدف إنشاء وجهة سياحية وسكنية وترفيهية متكاملة توفر مستويات متقدمة من الرفاهية والراحة للعائلات، من خلال مجموعة متنوعة من المرافق والخدمات العصرية. وتشمل المخططات إقامة فلل سياحية فاخرة بمساحات مختلفة، مزودة بمسابح خاصة، وشقق سكنية متنوعة المساحات، إلى جانب فندق ومجموعة من المطاعم والمقاهي، ونادٍ صحي ورياضي بمواصفات عالمية، فضلاً عن مدينة ألعاب مائية عالمية، ومساحات خضراء واسعة، وملاعب رياضية، ومسابح مشتركة.
وأشار إلى أن هذه المكونات من شأنها توفير تجربة متكاملة تجمع بين الإقامة والاستجمام والترفيه والأنشطة العائلية، بما يعزز تنوع المنتج السياحي في البحر الميت، ويرفع من جاذبيته للزوار والمستثمرين، ويدعم ترسيخ مكانته ضمن أبرز الوجهات السياحية في المملكة.
من جانبه، أكد المهندس صخر العجلوني، رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، استمرار جهود المجموعة في متابعة مشروع بورتو البحر الميت، والعمل على معالجة التحديات التي واجهت مسيرته، بما يدعم استكمال مراحله التنفيذية، ويعزز البيئة الاستثمارية في منطقة البحر الميت التنموية.
وأوضح العجلوني أن المجموعة عملت على تنظيم الأوضاع التعاقدية مع الشركة المستثمرة، وتحديد الأطر الزمنية اللازمة لاستكمال أعمال التطوير، مشيراً إلى أن ملحق الاتفاقية المعدّل، الموقّع في كانون الأول 2024، تضمّن تحديد المدد الزمنية المقررة لتطوير القطعتين الشاطئية والجبلية، إلى جانب تنظيم الإجراءات المتعلقة باستكمال متطلبات نقل الملكية، وفقاً للأطر القانونية والتعاقدية المعتمدة.
وبيّن أن المشروع يُنفّذ على ثلاث مراحل تطويرية، وفق جدول زمني محدد، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية السياحية وتوفير مرافق فندقية وترفيهية متكاملة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى، المقامة على مساحة 9 دونمات، قد أُنجزت بالكامل، وتضم 151 شقة فندقية، إضافة إلى المبنى (A)، الذي يشتمل على منطقة الاستقبال، وقاعة للاحتفالات، ومكاتب للإدارة، ومطعم سياحي، ومحال تجارية، إلى جانب 11 شقة فندقية إضافية، ومسبحين، وشاطئ مجهز بالكامل.
وأن المرحلة الثانية، التي تمتد على مساحة 5 دونمات، من المقرر إنجازها بنهاية عام 2027، وتشمل إنشاء 117 شقة فندقية و12 كابانا، إلى جانب مبنيين فندقيين يحملان الرمزين (B وC)، يضمان نحو 69 غرفة فندقية، فضلاً عن مطعم ومقهى.
والمرحلة الثالثة، والمقامة على مساحة 6 دونمات، من المقرر استكمالها بنهاية عام 2028، وتتضمن إنشاء 147 شقة فندقية و12 كابانا، إضافة إلى مبنيين فندقيين يحملان الرمزين (D وE)، يضمان نحو 58 غرفة فندقية، إلى جانب 20 محلاً تجارياً.
ولفت أن تنفيذ هذه المراحل من شأنه الإسهام في تطوير المنتج السياحي، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للمرافق الفندقية والترفيهية، بما يدعم مكانة المنطقة وجهةً سياحية واستثمارية متميزة، وأن المجموعة تواصل متابعة التزامات الشركة المستثمرة والتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات المطلوبة، بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بنقل الملكية للمشترين، وفقاً للتشريعات والاتفاقيات ذات العلاقة، وبما يضمن مراعاة حقوق الأطراف المعنية.
وقال العجلوني أن استكمال المشروع وتطوير مكوناته وفق المراحل الزمنية المعتمدة من شأنه الإسهام في تنويع المنتج السياحي في منطقة البحر الميت التنموية، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات السياحية والعقارية، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالسياحة والضيافة والخدمات، فضلاً عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يدعم التنمية الاقتصادية والسياحية، ويعزز الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة.
