اختيار النسور بداية النهاية لمجلس النواب الجديد

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص – وسام عبدالله توقعت أوساط مراقبة للشأن السياسي والبرلماني بالأردن أن يتسبب اختيار الكتل النيابية لرئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله النسور بموجة غضب شعبية واسعة ربما تكون بداية النهاية لمجلس النواب المنتخب.
في العاشر من شباط الجاري وضع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين كرة اختيار وتسمية رئيس الوزراء للحكومة البرلمانية بين يدي مجلس النواب طالبا منهم أن يغتنموا الفرصة ويعيد الهيبة للسلطة التشريعية والتنفيذية معا من خلال تشكيل كتل وائتلاف نيابي قوي يسمي من يشاء لإدارة الحكومة البرلمانية القادمة.
النواب مع الأسف الشديد لم يفهموا أو يستفهموا كلمات جلالة الملك ورغبته في التغيير الذي ينادي به الشارع الأردني ويتطلع إليه الجميع منذ اليوم الأول من افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة.
تسمية النسور إذا تمت بالفعل فان هذا يعطي مؤشرا كبيرا بكل ما تعنيه الكلمة بان عمر المجلس النيابي بدأ بالتناقص لان جلالة الملك اشترط على النواب الحصول على ثقة الشعب لكي يستكملوا مدتهم الدستورية أربع سنوات وإلا فان مصيرهم سيكون كمصير المجلسين السابقين الخامس والسادس عشر.
الخطورة على مجلس النواب والحكومة البرلمانية قائمة بامتياز لا بل وبشكل مؤكد أن تعصف العلاقة بين الشعب والسلطتين التشريعية والتنفيذية فالمطبات كثيرة والحفر إذا لم يكن هناك من ذكاء وحكمة وحنكة في التعامل معها فان رحيل الطرفين معا قاب قوسين أو أدنى في أي لحظة يقول فيها الشارع الأردني بتوافق"أرحلوا" فالملك هو الذي ينتصر للشعب ولا يقدم ولا يفضل أحدا على الشعب.
لكن يبقى السؤال المطروح هل ينقذ النواب الشعب من مركب عبدالله النسور العاشق لرفع الأسعار فينقذون أنفسهم معهم أم أن الطوفان سيأخذ الجميع دون استثناء فيرحل البرلمان وحكومة النسور قبل انتهاء المدة التي تحدث عنها جلالة الملك للحكومة والمدة التي حددها الدستور للنواب أربع سنوات شمسية.