جفرا نيوز -
ردت المحكمة الادارية الدعوى المقامة ضد نقيب المقاولين وبعض اعضاء مجلس النقابة بصفتها محكمة طعن.
ويأتي هذا القرار الاداري لتجاوز كافة الخلافات واثبات وحدة المجلس خلف النقيب في خدمة مصالح الهيئة العامة.
وكان الملف قد أثار نقاشات داخل الأوساط النقابية، بالتزامن مع انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي، وسط تباين في وجهات النظر بشأن الإجراءات التنظيمية والوضع القانوني للمجلس.
ومن شأن القرار أن يسهم في تجاوز الخلافات التي رافقت مرحلة التقاضي، وتعزيز وحدة مجلس النقابة والتفاف أعضائه خلف النقيب، بما يتيح التركيز على القضايا المهنية ومتابعة مصالح الهيئة العامة.
ويواصل مجلس النقابة تحركاته لمتابعة الملفات التي تواجه قطاع المقاولات، بما في ذلك التحديات المرتبطة بمقاولي المياه والصرف الصحي، والعمل على معالجة القضايا العالقة بما يحفظ حقوق المقاولين ويسهم في استمرارية المشاريع.
وتبرز أهمية توحيد الجهود داخل النقابة لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الإنشاءات، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية بما يخدم المهنة والعاملين فيها.
