الاستئناف ترد الطعن في خامسة عمان

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص
ردت محكمة استئناف عمان امس الطعن بصحة نيابة النائبيّن موسى أبو سويلم، ومريم اللوزي، المطعون بصحة نتائج انتخابهم من المرشح جمال العدوان، لعدم إثباته أو إبدائه أي وقائع جدية، تطال أو تنال من قرار مجلس مفوضية الهيئة المستقلة في إعلان عضوية أعضاء مجلس النواب الفائزين في الانتخابات.
ويعد هذا أول قرار قضائي بالطعون الانتخابية، التي قدمت في صحة الانتخابات للمجلس النيابي السابع عشر، علما بان قرار محكمة الاستئناف قطعي ولا يطعن به أمام أية محكمة .
واستندت المحكمة في حكمها لنص المادة 71 من الدستور الأردني، التي تنص على أنْ يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية، للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها، وتقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعا، وفي هذه الحالة، تعلن اسم النائب الفائز، ويعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب، الذي أبطلت المحكمة نيابته، واسم النائب الفائز، اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
وتعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة. وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها، أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها، لا تتفق وأحكام القانون، تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة".
وكان المرشح جمال العدوان قد تقدم بطعن بصحة نتائج انتخابات الدائرة الخامسة في عمان والتي فاز فيها النائبان مريم اللوزي وموسى أبو سويلم.
وقال قرار المحكمة انه لم يرد ما يثبت أن هناك أي خلل من شأنه التأثير في نتائج الانتخابات لتلك الدائرة.
من جهة أخرى سلمت لجنة الفرز القضائية امس تقريرها للمحكمة بخصوص نتائج فرز صناديق الاقتراع للدائرة السادسة في الكرك.وحسب مصادر قضائية فان التقرير اثبت وجود بعض الأخطاء التي وقعت أثناء عملية الاقتراع.
وفي سياق ذي صلة سلمت الهيئة المستقلة للانتخابات امس المحكمة الصندوق رقم 137، الخاص بالدائرة الأولى - البلقاء، المطعون في صحته نتائجه لإعادة فرزه من قبل لجنة قضائية شكلتها المحكمة امس، لإعادة فرز الصندوق ومعرفة ما إذا كان له تأثير في صحة نتائج الانتخابات أم لا، وكان المرشح في هذه الدائرة وليد جريسات قد طعن في صحة نتائج الانتخابات لهذه الدائرة، التي كانت قد أعلنتها الهيئة المشكلة للانتخابات.
يذكر أن الصندوق رقم 137، محور الحديث، مطلوب على ثلاث طعون انتخابية، ومن المقرر أن تستدعي المحكمة أطراف الدعوى اليوم، لتحليف اللجنة أمامهم اليمين القانونية وتباشر اللجنة عملها فورا لإعادة فرز الصندوق.