جفرا نيوز -
أعلن وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، بحضور وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، عن توجه وزارة العمل لاستحداث قسم للثقافة المؤسسية في الوزارة، يُعنى باستطلاع الآراء وتحسين سلوك مقدمي الخدمات، بما ينعكس على تعزيز جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
جاء حديث القطامين خلال اطلاعه والبلبيسي على تقييم الثقافة المؤسسية في وزارة العمل اليوم الأحد، في إطار المرحلة الثانية من مشروع تقييم الثقافة المؤسسية في القطاع العام، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان، وأمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة ياسر النسور، ومديرة وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام المهندسة مي عليان، وعدد من مديري المديريات وفريق تقييم الثقافة المؤسسية.
وأكد أهمية مكون الثقافة المؤسسية في تحديث القطاع العام؛ لدوره الفاعل في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، الأمر الذي يسهم في رفع ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية الخاصة بالإدارة الحكومية والخدمات العامة.
ودعا القطامين مديري المديريات إلى التعاون المطلق مع فريق التقييم المكون من مختلف الدوائر الحكومية، وتوفير كل التسهيلات لهم، للوقوف على واقع الثقافة المؤسسية في الوزارة وإبراز نقاط القوة ومكامن الخلل، بهدف تحسينها وتطوير جودة الخدمة المقدمة للمواطن.
بدورها، قالت البلبيسي إن وجود مكون للثقافة المؤسسية في خارطة تحديث القطاع العام جاء لأهميته في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تحويل الإجراءات إلى ممارسات يومية تحدث أثرًا داخل المؤسسات العامة، ابتداءً من الموظف ووصولًا إلى القيادات في أية دائرة حكومية.
ولفتت إلى أن الثقافة المؤسسية تترجم أحد مخرجات البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام، المتمثل في أن يكون المواطن محور الاهتمام، سواء كان فردًا أو مؤسسة أو بيئة أعمال، مبينة أن هذا المخرج لا يتعلق فقط بمقدم الخدمة، بل يشمل من يضع التشريعات والخطط، بحيث تصب جميعها في خدمة المواطن.
وأكدت البلبيسي أهمية أن تسهم الثقافة المؤسسية في تعزيز التواصل الداخلي بين الموظفين في أية دائرة، انطلاقًا من أهمية أن تكون الحكومة متكاملة، تعمل كوحدة واحدة لتقديم الخدمات للمواطنين ومتلقي الخدمة والمستثمرين، وفق مخرجات تحديث القطاع العام.
وأعادت البلبيسي التأكيد أن المنهجية التي يقوم عليها مشروع تقييم الثقافة المؤسسية في القطاع العام لا تعتمد مبدأ الترتيب بين المؤسسات من حيث الأفضلية، بل تهدف إلى التحسين والتطوير وتسليط الضوء على التحديات لتصويبها، بما ينعكس على الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ويشار إلى أن المرحلة الثانية من مشروع الثقافة المؤسسية في القطاع العام تنفذها هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، وتستهدف تشخيص الثقافة والسلوك المؤسسي في 24 دائرة حكومية، تمهيدًا لتحديد الفجوات بين الممارسات القائمة والثقافة المستهدفة، ووضع تدخلات تطويرية تتناسب مع احتياجات كل مؤسسة.
