«صناعة عمان» تبحث مع أمانة عمان قضايا ومطالبهم

جفرا نيوز - جفرا نيوز- أكد رئيس غرفة صناعة عمان زياد الحمصي أهمية بحث كافة القضايا والمقترحات المقدمة من الغرفة مع أمانة عمان الكبرى للوصول الى حلول تخدم مصلحة القطاع الصناعي وتشجع الاستثمار لتعزيز مكانة المنتج الوطني وتعزيز تنافسيته داخليا وخارجيا.
وثمن الحمصي خلال لقاء عقد في أمانة عمان الخطوات الإجرائية التي قامت بها الأمانة وانعكست ايجابا على القطاع الصناعي ومنها تبسيط الإجراءات المتعلقة برخص المهن والتنظيم.
وقال إن هناك بعض القضايا تحتاج لمعالجة سريعة ومنها آلية احتساب رسوم جمع وطمر النفايات والتي وصلت الى (2500) دينار لبعض مصانع الألبسة والأدوية فيما تدفع بعض المخابز (2000) دينار.
وطالب الحمصي بضرورة ايقاف العمل بهذه الآلية والعودة لتطبيق الرسوم كما كان معمولا بها سابقا، لحين دراسة هذه التعليمات لتكون أكثر عدالة بما يتلاءم وواقع حال كل منشأة، وطالب الحمصي بإيجاد وسيلة لتعويض المصانع التي قامت بدفع رسوم مرتفعة في بداية هذا العام قبل أن يتم التراجع عن فرض هذه الرسوم الشهر الحالي.
م. فتحي الجغبير نائب رئيس الغرفة اشار الى المقترح المبدئي من الأمانة لآلية احتساب مدة الاستعمال المخالف للمصانع، حيث لم تميز هذه الآلية بين الصناعي المالك والصناعي المستأجر، كما تساءل عن مسؤولية المصانع التي أنشئت في مناطق قبل امتداد الزحف السكاني لها، مطالبا بأن يتم منح هذه المصانع فترة انتقالية كافية وتقديم تعويض مالي يغطي كافة الآثار والخسائر المالية المترتبة على انتقالها.
وعرض د. اياد أبوحلتم عضو مجلس ادارة الغرفة لموضوع مطالبة المصانع بتوفير مواقف للسيارات تبعا لمساحتها، مبينا أن أهمية مواقف السيارات للأماكن السكنية والمولات التجارية تختلف عن أهميتها للمصانع والتي غالبا ما تستخدم وسائل النقل الجماعي لموظفيها.
واقترح أن تكون هناك شرائح لمواقف للسيارات للمصانع، كما تطرق الى قيام بعض مفتشي الأمانة بزيارات للمصانع الغذائية في منطقة ماركا رغم وجود لجنة مشتركة تتولى التفتيش على هذه المصانع مكونة من ممثلين لأمانة عمان ووزارة البيئة ومؤسسة الغذاء والدواء.
واكد رئيس لجنة أمانة عمان المهندس عبدالحليم الكيلاني أهمية الشراكة مع غرفة صناعة عمان لدعم القطاع الصناعي بما يوفر بيئة استثمارية جاذبة وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وقال ان الامانة ستدرس إمكانية منح التراخيص لأكثر من سنة وفق ما تسمح به الانظمة والقوانين مشيرا الى ان العديد من المنشآت الصناعية اصبحت ضمن بلديات تم فصلها مؤخرا عن أمانة عمان، الا أن الأمانة مستمرة بتقديم الدعم اللوجستي لهذه البلديات.
وقال الكيلاني إن الأمانة ستعطي معامل البلاط ومناشير الحجر في صويلح فرصة لتصويب اوضاعهم حيث تم تجديد التراخيص لها مع الغاء طلب التعهد العدلي، لافتا الى ان موضوع التداخل الصناعي والسكني ستوضع له حلول عملية تحفظ حقوق مختلف الاطراف خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق برسوم جمع وطمر النفايات، بين الكيلاني أنه قد تم ايقاف العمل بالتعليمات الجديدة لإعادة النظر فيها، وانه يتم احتسابها حاليا بناء على تقديرات عام 2011 وعلى الأوزان، وبالنسبة للشركات التي دفعت هذه الرسوم حسب الآلية الجديدة.
حضر اللقاء من جانب الأمانة المهندس محمد مظهر عناب نائب رئيس لجنة أمانة عمان و د. محمد العمايرة المدير التنفيذي لشؤون البيئة والمهندس عماد الحياري والمهندس مهنا قطان وعدد من مديري الدوائر ورؤساء الأقسام المختلفة فيها