جفرا نيوز -
وجه رئيس كتلة مبادرة النيابية أحمد هميسات، اليوم الأحد، سؤالًا إلى وزير الصناعة والتجارة، استنادًا إلى أحكام المادة (96) من الدستور وعملًا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
وتاليًا نص السؤال
1. ما هو إجمالي قيمة الدعم المالي الذي قدمته المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية موزعا حسب كل برنامج من برامج المؤسسة من حيث قيمة الدعم لكل برنامج وعدد المشاريع المستفيدة ومصادر تمويل كل برنامج وقيمة المنح المحلية والمنح والتمويل الخارجي.
2- ماهي النتائج الاقتصادية الملموسة التي حققتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جراء توقيعها العديد من الشراكات والاتفاقيات مع العديد من الجهات ذات العلاقة ، ام هي مجرد حبر على ورق؛ وهل خضعت هذه الشراكات والاتفاقيات لعمليات تقييم ورقابة ادارية ومالية دورية؟
3- ما هي الإجراءات التي تتبعها المؤسسة للتأكد من عدم حصول المشروع الواحد أو المستفيد ذاته على دعم مزدوج من أكثر من برنامج حكومي للغرض نفسه، وهل توجد قاعدة بيانات مشتركة بين «جيدكو» والجهات الحكومية وصناديق التمويل وبرامج التشغيل والمنح للتحقق من عدم ازدواجية الدعم؟
4- هل تخضع قرارات المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لرقابة ديوان المحاسبة، وهل تم تسجيل اي استيضاحات أو مخالفات من قبل ديوان المحاسبة ، وماهي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة جراء ذلك للاعوام الثلاثه الأخيرة؟.
