جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
فرضت التكهنات نفسها في رُدهات مجلس النواب، مع ارتفاع وتيرة التحركات من قبل الطامحين؛ للوصول إلى منصة الرئاسة خلال الدورة العادية الثالثة، مع تراجع أسماء وتقدم أخرى ضمن البورصة، وتوقعات المختصين بالشأن البرلماني، وحديث الصالونات السياسية.
القراءة الأولى تتحدث عن طرح اسم الرئيس السابق أحمد الصفدي ضمن أقوى المرشحين لتبوء المشهد النيابي مستقبلًا، عطفًا على ما قدمه خلال الفترة التي قضاها بالرئاسة، ووصفها بالذهبية عقب كبح جماح التغول الحكومي على النواب، ومتابعة قضايا أعضاء المجلس كافة، مع امتلاك الرئيس الحالي مازن القاضي حظوظ العودة إلى سدة "الرخامة الخضراء”، بالإضافة إلى عوني الزعبي الذي يدرس الخيارات المتاحة؛ لضمان كسب تأييد أعضاء المجلس، و الدخول في معركة الرئاسة، إلا أن القرار النهائي سيكون لقيادات الميثاق بعد الاجتماع مع أعضاء الكتلة النيابية؛ للتباحث في الحظوظ وطرح الاسم صاحب الحضور الأقوى، والتصويت عليه للإعلان الرسمي عن هوية المرشح.
التداولات النيابية فرضت بقوة إمكانية حضور حزب مبادرة بقوة خلال المرحلة المقبلة، مع امتلاكه أسماء قوية قادرة على المنافسة، وقيادة المجلس خلال دورة متوقع أن تكون حامية الوطيس، في ظل توجهات السلطة التنفيذية لإرسال معدل قانون الضمان الاجتماعي إلى المجلس بعد إجراء بعض التعديلات عليه، ناهيك عن اقتراب الموعد الدستوري للموازنة العامة؛ وفقاً للمادة (112) من الدستور التي تنص على أنه "يجب على الحكومة إرسال مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الأمة (النواب و الأعيان) قبل شهر واحد على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة، أي قبل نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام على أقصى تقدير.
بورصة الأسماء شملت من كتلة مبادرة، القانوني المخضرم مصطفى الخصاونة، وصاحب الحضور القوي على الساحة البرلمانية خميس عطية، دون نسيان حظوظ الوسط الإسلامي، ودكتور الاقتصاد نمر سليحات الذي كان أول المبادرين بالإعلان عن نية خوض انتخابات الرئاسة.
التنبؤ بهوية الرئيس القادم إلى مجلس النواب صعبة للغاية؛ إذ من المتوقع حسم الأحزاب موقفها من المنافسة بعد الوقوف على حظوظها، وزيادة حجم التكهنات خلال الفترة الأخيرة التي تكون غالبًا للفت الأنظار ؛ لغايات "التخريب” على أحد المرشحين.
