جفرا نيوز -
بقلم المهندس أحمد عيسى العدوان
قال تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.
أكتب اليوم علنًا، ومن باب المسؤولية والحرص على قول الحقيقة وتوضيح الوقائع أمام جماهير النادي الفيصلي، التي أكنّ لها كل الاحترام والتقدير، لا بد لي من وضع النقاط على الحروف، والرد على الإشاعات التي استهدفت سمعتي وشوّهت مواقفي خلال فترة عملي في النادي.
أولًا: عودتي إلى إدارة النادي الفيصلي
عدت إلى إدارة النادي الفيصلي عام 2010–2011، وكان النادي آنذاك يعاني من مديونية تقارب 800 ألف دينار.
وبناءً على طلب الشيخ سلطان العدوان، رحمه الله، توليت أمانة صندوق النادي، وتحملت مسؤولية مالية وإدارية كبيرة في مرحلة لم تكن سهلة.
والحمد لله، فقد حققت الإدارة برئاسة الشيخ سلطان العدوان، خلال السنوات الست الأولى من عملها، جميع البطولات المحلية، إلى جانب مشاركاتنا في أكثر من بطولة آسيوية، وهي إنجازات أعتز بها، وأعتبرها جزءًا من تاريخ النادي الذي خدمناه بإخلاص.
ثانيًا: انتخابات 28-2-2015 والاستقالات المتكررة
في الانتخابات التي جرت بتاريخ 28-2-2015، والتي شهدت وجود كتلة منافسة، كنت من بين الذين حصلوا على أعلى الأصوات.
لكن أمانة الصندوق كانت عبئًا ثقيلًا، ليس بسبب المسؤولية المالية وحدها، بل أيضًا بسبب ما كنت أتعرض له من همز ولمز، ومحاولات للتحريض عليّ بين الجماهير، بدافع الحسد والغيرة، ولأسباب ومصالح لا أريد الخوض في تفاصيلها.
كنت أؤمن بأن خدمة النادي يجب أن تكون خالصة لوجه الله وللفيصلي، بعيدًا عن المصالح الشخصية والتجارة بالمواقف، وأن العمل العام مسؤولية وليس وسيلة لتحقيق المكاسب.
وبعد أسبوع واحد من الانتخابات، تقدمت باستقالتي من أمانة الصندوق، إلا أن الإدارة لم توافق عليها.
وخلال الأشهر الأربعة التالية، تقدمت بسبع استقالات متكررة، لكن الإدارة لم توافق عليها أيضًا.
وأخيرًا، بتاريخ 27-7-2015، وافقت الإدارة على استقالتي، وتولى السيد سامر الحوراني مهمة أمانة الصندوق.
وأذكر أنني استأذنت الإدارة حينها لأصلي ركعتين شكرًا لله تعالى في الغرفة المجاورة، وقد صليتهما بالفعل، تعبيرًا عن ارتياحي لانتهاء مسؤولية ثقيلة كنت أتمنى مغادرتها منذ أشهر.
ثالثًا: حقيقة مبلغ 137 دينارًا و124 دينارًا
بعد أيام من تسلمه أمانة الصندوق، خرج أمين الصندوق الجديد في مقابلة إعلامية، وقال إن الموجود في الصندوق هو 137 دينارًا، ثم عاد وذكر مبلغ 124 دينارًا.
وقد أثار هذا التصريح لغطًا واسعًا، وصدّقه بعض الجماهير، بينما تناقل آخرون الرواية دون التحقق من حقيقتها أو الرجوع إلى الوثائق المالية.
وهنا أقول بوضوح: إن اختزال الوضع المالي للنادي في مبلغ نقدي موجود في الصندوق، دون توضيح الحسابات والمستحقات والإيرادات والشيكات والالتزامات، لا يقدم صورة مالية متكاملة، ولا يجوز أن يكون أساسًا للحكم على فترة إدارية كاملة.
رابعًا: الوثائق المالية هي الفيصل
الحقيقة التي أتمسك بها هي أن الموازنة المالية التي عُرضت على الهيئة العامة بتاريخ 28-2-2015، وكانت مدققة ومصادقًا عليها من مكتب المدقق المالي زهيرالعورتاني والتي تفرض على المكتب أن يدقق في كل صغيرة وكبيره وخلاف ذلك يتم اغلاقه ، الموازنه كانت تُظهر، وفقًا لما لدي من وثائق، أن النادي لم يكن مدينًا، بل كانت له حقوق ومستحقات لدى الغير.
باختصار كان دائن
وهذه الموازنة موجودة لدي، وسأعرضها لاحقًا أمام الجماهير، حتى يكون الحكم على أساس الوثائق والأرقام، لا على أساس الإشاعات والانطباعات الشخصية.
كما أنني، عند تسليم أمانة الصندوق بتاريخ 27-7-2015، كانت تعاقدات اللاعبين قد أُنجزت، وكانت مقدمات عقودهم ورواتبهم قد سُددت.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل سلّمت أمين الصندوق الجديد ثلاثة شيكات قابلة للصرف مباشرة، ناتجة عن إيجار مجمع الفيصلي، بقيمة إجمالية بلغت 37 ألف دينار، وذلك بانتظار ورود الإيرادات الأخرى من الرعايات، والاتحاد الأردني لكرة القدم، وحصة النادي من إيرادات المباريات، وغيرها من الموارد.بالاضافه إلى مداخيل بيع ديالو وعمر هاتي
وهذه تفاصيل مهمة لا يجوز إغفالها عند الحديث عن الوضع المالي للنادي في تلك المرحلة.
كلمة أخيرة لجماهير الفيصلي
أنا لا أكتب بحثًا عن منصب، ولا أسعى إلى تبرير موقف عابر، وإنما أكتب دفاعًا عن الحقيقة، وعن تاريخ من العمل والعطاء في النادي الفيصلي، الذي أعتز بالانتماء إليه وخدمته.
لقد تحملت المسؤولية، وعملت بما استطعت، وقدمت للنادي من وقتي وجهدي، وأتحمل مسؤولية ما قمت به وفقًا للوثائق والوقائع، لكنني لن أقبل أن تُشوَّه سمعتي بإشاعات تتجاهل المستندات والحقائق.
أما من روّجوا تلك الروايات، أو أسهموا في نشرها، فأقول لهم: إن التاريخ لا يُكتب بالهمز واللمز، ولا تُحسم الحقائق بالأصوات المرتفعة أو بمنشورات القروبات الممنهجه ، وإنما بالوثائق والأدلة والوقائع.
الحق لا يحتاج إلى ضجيج، وإنما يحتاج إلى دليل.
وفي النهاية، سيبقى ما أملكه من وثائق هو الفيصل في توضيح الحقيقة، وسأعرضها في الوقت المناسب ليطّلع عليها الجميع، وليحكموا بأنفسهم بعيدًا عن التحريض والتشويه.
قال تعالى:
﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾.
اسمي وتاريخي وخدماتي للنادي الفيصلي أكبر من أن تنال منها إشاعة، وأكبر من أن تختصرها رواية مبتورة عن مبلغ في صندوق.
الفيصلي يجمعنا ولا يفرقنا، وتبقى الحقيقة أمانة، والتاريخ شاهدًا، والوثائق هي الفيصل.
فحارتنا ضيقه والحمد لله انتي لم اترك صندوق النادي مديونا بما يزيد عن مليون وسبعمائة الف دينار
والله من وراء القصد.
