جفرا نيوز -
خاص
في زمن التحولات الاقتصادية والأزمات الإقليمية لم تعد الحكومات تقوم على ردّ الفعل أو معالجة الملفات بمعزل عن بعضها، فارتفاع كلف الإنتاج، وتغير أنماط الاستهلاك، وتحديات سوق العمل، وضغط المديونية وفوائدها، كلها فرضت على الحكومة الأردنية إعادة تعريف أدوات العمل والتخطيط، والانتقال من إدارة الأزمات إلى صناعة البدائل،، وفي هذا المشهد، تبدو حكومة الدكتور جعفر حسان أمام مهمة تتجاوز إدارة الموازنة إلى إعادة ترتيب الأولويات الوطنية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، فالمطلوب ليس فقط الحفاظ على الاستقرار المالي، وإنما توجيه الموارد المحدودة نحو قطاعات قادرة على توليد النمو وفرص العمل والاستثمار.
وتبرز أهمية هذا النهج في تعزيز كفاءة الإدارة العامة، وتحويل البرامج الحكومية من عناوين معلنة إلى خطط قابلة للتنفيذ والقياس، فالتخطيط هنا ليس مجرد وثائق واستراتيجيات، وإنما أداة لإدارة الممكن، ومدخل يربط القرار الحكومي بالنتيجة التي يلمسها المواطن. كما أن قدرة الحكومة على قراءة المتغيرات والتعامل معها ضمن رؤية متكاملة، تمنح العمل العام مساحة أوسع لصناعة البدائل، وتدفع مؤسسات الدولة إلى العمل وفق أولويات واضحة، بدلاً من الاستجابة المنفردة للضغوط والملفات الطارئة.
وتتحرك الحكومة ضمن معادلة دقيقة بين الانضباط المالي ومتطلبات التنمية، فالأردن لا يملك رفاهية الإنفاق المفتوح، كما أن أعباء المديونية والفوائد تفرض حدوداً واضحة على الحركة، لكن ذلك لا يعني تجميد الاستثمار في الإنسان والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، على العكس، فإن التحدي الحقيقي يكمن في توجيه الإنفاق نحو الأولويات التي تعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الشراكات الاستثمارية والاقتصادية، وتوسيع دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وربط المشاريع التنموية بالمحافظات والقطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص العمل.
ومن هنا يمكن قراءة برامج الحكومة التنفيذية باعتبارها محاولة لبناء منظومة عمل متكاملة تتقاطع فيها السياسات الاقتصادية مع الإصلاح الإداري، وتتساند فيها مؤسسات الدولة، وتتحول فيها رؤية التحديث من إطار استراتيجي إلى مسار تنفيذي متدرج، يقوم على المتابعة والتقييم وتصحيح المسار، بعيداً عن إدارة الملفات بمنطق الموسمية أو الاستجابة الآنية، فنجاح أي رؤية إصلاحية لا يرتبط فقط بسلامة صياغتها، وإنما بقدرة مؤسسات الدولة على تحويلها إلى برامج ومشاريع ونتائج، وبوجود متابعة حقيقية تضمن أن تبقى الخطط حاضرة في مسار التنفيذ لا في أدراج المؤسسات.
والحقيقة أن جوهر التجربة الحكومية لا يُقاس بعدد القرارات أو كثافة التصريحات، وإنما بقدرتها على تحويل الإمكانات المحدودة إلى نتائج، والتحديات إلى فرص، والخطط إلى واقع، وهذه هي هندسة العمل الحكومي التي تتطلبها المرحلة: قرار محسوب، وأولوية واضحة، وموارد تُدار بكفاءة، ومؤسسات تعمل ضمن هدف واحد، وشراكات تفتح للاقتصاد مساحات جديدة للنمو.
وفي هذا السياق، فإن الحكومة تتحرك في اتجاه ترسيخ مفهوم الدولة القادرة على التخطيط بعيد المدى، مع الحفاظ على مرونة التعامل مع المتغيرات، بحيث يصبح الإصلاح الاقتصادي جزءاً من مشروع وطني متكامل لا برنامجاً ظرفياً، ويصبح الاستثمار في الإدارة والإنسان والبنية التحتية والإنتاج مدخلاً لتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود والنمو،، فالمعادلة في النهاية ليست في حجم الموارد وحده، بل في حسن إدارتها، ودقة توجيهها، وقدرة الدولة على تحويل كل فرصة ممكنة إلى قيمة وطنية مضافة.
