جفرا نيوز -
خاص
أكد النائب عطاالله الحنيطي أن ملف خدمات النظافة والبيئة في أمانة عمّان الكبرى ما يزال تحت المتابعة النيابية، بانتظار وصول الرد الحكومي الرسمي على سؤاله النيابي المتعلق بالكلف المالية التي كانت تتحملها الأمانة قبل إحالة الخدمات إلى شركة رؤية عمّان ومزودي الخدمات، مقارنة بالكلفة الحالية.
وقال الحنيطي في رده على سؤال لـ"جفرا نيوز" إن السؤال النيابي يسير ضمن المدد والإجراءات الدستورية والنظامية، مؤكدًا أن المتابعة لا تتعلق بتسجيل موقف، وإنما بالوصول إلى أرقام دقيقة يمكن من خلالها معرفة حقيقة الكلفة المالية لقطاع النظافة قبل الإحالة وبعدها.
وأشار إلى أن السؤال يتضمن جوانب مالية وإدارية متعددة، من بينها الرواتب والأجور التي ما تزال أمانة عمّان تتحملها، إلى جانب الآليات والمركبات والمعدات والأصول التي كانت مخصصة للقطاع، ومصيرها بعد إحالة الخدمات.
ولفت الحنيطي إلى أن الأرقام المنتظرة قد تكون «لافتة وصادمة»، موضحًا أن الهدف هو وضع مقارنة واضحة أمام الرأي العام: كم كانت تدفع الأمانة عندما كانت تدير خدمات النظافة بشكل مباشر، وكم أصبحت تدفع بعد الإحالة، وما إذا كانت العملية حققت وفرًا ماليًا أم رفعت حجم الإنفاق.
وكان الحنيطي قد وجه سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة، استنادًا إلى المادة (96) من الدستور، طالب فيه بالكشف عن الكلفة الشهرية والسنوية التي كانت تتحملها أمانة عمّان لإدارة وتشغيل خدمات البيئة والنظافة قبل إحالتها، والكلفة التي تتحملها حاليًا بعد الإحالة إلى شركة رؤية عمّان ومزودي الخدمات.
كما طلب بيان الفروقات المالية بين المرحلتين، وتحديد مقدار الوفر أو الزيادة في الكلفة، إضافة إلى توضيح ما إذا كانت الكلفة الحالية تتضمن رواتب وأجور الموظفين الذين كانوا يعملون في قطاع البيئة والنظافة وما تزال الأمانة تتحملها، وأعدادهم وحجم الإنفاق عليهم.
وامتد السؤال ليشمل الآليات والمركبات والمعدات والأصول التي كانت مخصصة لقطاع النظافة، وما آلت إليه بعد إحالة الخدمات، وما إذا كانت قد نُقلت أو بيعت أو أُجّرت أو جرى تخصيصها لصالح الشركة أو مزودي الخدمات، وأي عوائد مالية حققتها الأمانة جراء ذلك.
وشدد الحنيطي على أنه سيواصل متابعة الملف إلى حين وصول الإجابة الحكومية الرسمية، مؤكدًا أن ما يهم في نهاية المطاف هو الوصول إلى أرقام واضحة تكشف الكلفة الفعلية للخدمة وتتيح إجراء مقارنة مالية دقيقة بين مرحلتي الإدارة المباشرة والإحالة.
وختم الحنيطي حديثه بالتأكيد أن السؤال الأهم لا يقتصر على حجم الإنفاق، بل يمتد إلى أثر هذه الكلف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، قائلًا إن الأرقام هي التي ستحسم كل التساؤلات عند وصول الرد الرسمي.
