ما وراء الأرقام .. قراءة في حكومة جعفر حسان

خلف كل رقم حكومي قصة عمل، وخلف كل مشروع سلسلة طويلة من القرارات والمتابعة والتنسيق والتنفيذ، ومن موقعنا الذي يتابع المشهد الحكومي، لا تبدو الصورة مكتملة عند حدود البيانات والإعلانات، فالمهم هو ما يجري خلفها وما يتحول منها إلى واقع يلمسه الأردني،، ومن هنا، فإن قراءة أداء حكومة الدكتور جعفر حسان خلال عام 2026 تستند إلى ما تحقق من مشاريع واستثمارات وفرص عمل وأرقام، وإلى قدرة الحكومة على تحويل القرار إلى إنجاز، والإنفاق إلى أثر، والخطط إلى نتائج يشعر بها المواطن.

في ملف الاستثمار، ارتفع حجم الاستثمارات في المناطق التنموية إلى نحو 6.9 مليار دينار خلال النصف الأول من 2026، بنمو 18.79%، فيما ارتفع عدد العاملين إلى قرابة 123 ألفاً، بزيادة تقارب 6 آلاف فرصة عمل، كما دخلت 46 فرصة استثمارية جديدة باستثمارات متوقعة تبلغ 402 مليون دينار، يمكن أن توفر 1841 فرصة عمل عند تشغيلها، وهذه الأرقام تعني اقتصاداً يتحرك وفرصاً جديدة للأردنيين.

وفي المحافظات، ترجمت حكومة حسان توجهها إلى التنمية المحلية بمشاريع تشغيلية مباشرة، ففي القطرانة بدأت 6 مصانع عملها، موفرة 700 فرصة تشغيل، مع التزام برفع العدد إلى 2000 فرصة خلال ثلاث سنوات، فيما شهدت العقبة توقيع عقود عمل لنحو 470 شاباً وشابة، وهي نتائج تربط الاستثمار مباشرة بأبناء المحافظات، وتحول المشاريع إلى دخل وفرص واستقرار اقتصادي للأسر.

وعلى مستوى المشاريع الوطنية الكبرى، تمضي الحكومة في ملفات استراتيجية تشمل مشروع سكة حديد ميناء العقبة باستثمار 2.3 مليار دولار، والناقل الوطني للمياه، ومشاريع الطاقة والبنية التحتية، كما يتضمن البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026–2029 نحو 392 مشروعاً، مع استثمارات متوقعة تقارب 10 مليارات دينار عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

وفي الجانب الاجتماعي، خصصت موازنة 2026 نحو 655 مليون دينار لدعم قطاعات أساسية، منها 124 مليون دينار لعلاج السرطان، و280 مليوناً للحماية الاجتماعية، و170 مليوناً لدعم الخبز والأعلاف، و80 مليوناً لدعم أسطوانة الغاز، وهي أرقام يترجم أثرها المواطن في العلاج والغذاء والطاقة وشبكة الأمان الاجتماعي.

وتبرز في هذه المسارات شخصية الدكتور جعفر حسان في إدارة العمل الحكومي من خلال ربط القرار بالتنفيذ، والمشروع بجدوله الزمني، والإنفاق بالنتيجة، فالمعادلة التي تفرضها حكومة حسان واضحة .. الاستثمار يجب أن يولد فرص عمل، والمشروع يجب أن يترك أثراً، والإنفاق يجب أن يتحول إلى خدمة، والرقم يجب أن تكون وراءه قصة مواطن.

وهنا تكمن قوة التجربة، 6.9 مليار دينار استثمارات، 123 ألف عامل، آلاف فرص العمل الجديدة، 392 مشروعاً، ونحو 10 مليارات دينار استثمارات متوقعة ليست مجرد أرقام في التقارير، بل مؤشرات على حكومة تحاول أن تجعل من التنمية فعلاً يومياً، ومن الإنجاز معياراً للحكم على أدائها، ومن المواطن الوجهة النهائية لكل قرار.