جفرا نيوز -
فرح حامد
ما أن عاد الوتر يعزف على ألحان التعديل الوزاري "الرابع" على حكومة الدكتور جعفر حسان، حتى تعالت أصوات الصالونات السياسية التي تنادي بضرورة إجراء تعديل دسم، يضمن خروج الأعضاء المتخاذلين الذين لا يتماشون مع رؤية التحديث والقرارات الحاسمة، وكان تقييمهم مترديًا في تقارير الأداء الشهرية.
مصادر مطلعة كشفت جفرا نيوز، أنه لا نية حاليًا لإجراء تعديل وزاري قبل استحقاق انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة، وإقرار الموازنة العامة، ومن ثم الدخول نحو إقرار معدل الضمان الاجتماعي الأكثر جدلية، ما يعني أن أي تغييرات على البيت الداخلي للوزراء لن يكون قبل شهر كانون الأول أو بداية العام المقبل 2027 على أبعد تقدير.
والمصادر ذاتها وضعت "جفرا نيوز" في صورة أن التعديل الجديد سيكون موسعًا، ولن يقتصر على حقائب عادية؛ إذ من المتوقع المساس بوزارات سيادية، وخروج عدد من الأسماء التي اعتبرتها أوساط مُراقبة أنها تشكل عبئًا على الحكومة، وتثقل كاهلها، كما سيكون أساس التعديل الرابع هو جرعة فيتامينات إضافية؛ لسد النقص الحاصل والثغرات في ملفات ثقيلة لم تعد تحتمل التلكؤ أو التراجع.
جفرا نيوز تؤكد أن جميع تكهنات الصالونات والإعلام خول قرب التعديل غير صحيحة نهائيًا، ولن يكون قبل ثلاثة أشهر من الآن.
