جفرا نيوز -
أفادت قناة «إن.تي.في» ووسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، بأن السلطات التركية رفعت أوامر تجميد الأصول المفروضة على 46 شركة، في إطار تحقيق يتعلق بصناديق استثمار واتهامات بالتلاعب في الأسواق المالية.
ونقلت «إن.تي.في» عن مكتب المدعي العام في إسطنبول قوله في بيان إن القرار جاء عقب إجراء تقييمات جديدة وتلقي إخطارات من هيئة أسواق المال التركية.
وكانت السلطات قد جمدت أصول عشرات الكيانات القانونية وصناديق الاستثمار والأفراد، في وقت يحقق فيه المسؤولون في معاملات كبيرة بسوق الأسهم نُفذت بين يوليو/تموز، عندما بلغت الصناديق ذروة الأصول الخاضعة للإدارة، و16 سبتمبر/أيلول، أي قبل يوم من إصدار هيئة أسواق المال قراراً بتصفية عشرات الصناديق وسط أزمة سيولة.
وقال وزير العدل التركي أقين غورلك الأسبوع الماضي إن المحققين يدققون في عمليات شراء وبيع كبيرة للأسهم خلال تلك الفترة، ضمن تحقيق في مزاعم تتعلق بالتلاعب بالسوق.
وكانت السلطات قد جمدت أصول 46 شركة و18 صندوقاً استثمارياً و42 شخصاً، كما فرضت حظراً على السفر إلى الخارج بحق 37 شخصاً.
رويترز
