جفرا نيوز -
اياد العدوان
لم تكن التغييرات الأخيرة في أمانة عمان مجرد تنقلات إدارية أو استبدال أسماء بين المكاتب، بل بدت أقرب إلى إعادة ترتيب واسعة للمواقع والأدوار داخل المؤسسة. فحجم المواقع التي شملها القرار وحساسيتها يفتحان الباب أمام قراءة مختلفة لما يجري، ويشيران إلى أن مرحلة جديدة قد تكون في طريقها إلى التشكل.
ومن هذه الزاوية، يعكس القرار توجهاً واضحاً لإعادة توزيع المسؤوليات، ويوجه رسالة مفادها أن البقاء في الموقع لم يعد أمراً ثابتاً، وأن المرحلة المقبلة ستفرض معايير مختلفة لتقييم الأداء وإدارة الملفات.
وبالتزامن مع ذلك، بدأت الأسئلة تحيط ببعض الأسماء التي شملها التغيير، إذ يرتبط كل اسم بموقع ودور ومسؤوليات داخل الأمانة، فيما تتداول أروقتها قراءات وملاحظات متعددة بشأن أداء بعض المواقع خلال الفترة الماضية.
غير أن الإنصاف يقتضي الفصل بين التساؤل والاتهام؛ فطرح الأسئلة حق مشروع، أما الإجابات والحكم على الأشخاص والقرارات فيبقيان رهناً بالوقائع والنتائج، بعيداً عن الأحاديث غير الموثقة.
وفي الجهة المقابلة، يتردد حديث عن حالة ارتياح لدى عدد من موظفي الأمانة تجاه التغييرات الأخيرة. وإذا كان هذا الشعور واسعاً بالفعل، فإنه يستحق اهتمام الإدارة، لأن الموظف في الميدان يلمس تفاصيل يومية قد لا تظهر دائماً في البيانات الرسمية أو القرارات الإدارية.
لكن المرحلة المقبلة لا ينبغي أن تبقى معلقة عند سؤال: من غادر؟ ومن جاء؟
السؤال الأهم هو: ماذا سيقدم القادمون؟
فأمانة عمان لا تحتاج إلى تدوير الكراسي فحسب، بل إلى تغيير طريقة العمل نفسها؛ عبر رفع مستوى الانضباط الإداري، وتسريع الإنجاز، وربط المسؤولية بالكفاءة والنتائج.
وإذا كانت هذه التغييرات تمثل بداية لإعادة ترتيب حقيقية داخل المؤسسة، فإن الحكم عليها يجب أن يستند إلى ما ستنتجه على الأرض، لا إلى الانطباعات المسبقة أو القراءات المتعجلة.
أما إذا تغيرت الأسماء وبقيت الآليات والعقلية ذاتها، فستعود الأسئلة من جديد، وربما بحدة أكبر.
أمانة عمان تقلب الطاولة.. لكن الاختبار الحقيقي الآن ليس فيمن غادر ومن جاء، بل فيمن يستطيع أن يصنع الفرق.
فالنجاح الحقيقي لأي تغيير إداري لا يقاس بعدد التنقلات، وإنما بقدرته على إنتاج قرار أكثر كفاءة، وإدارة أكثر انضباطاً، وإنجاز أسرع، وخدمة أفضل للمواطن.
