جفرا نيوز -
رد رئيس مجلس النقابة العامة لأصحاب المخابز عبدالإله الحموي على تصريحات نقيب أصحاب المطاعم التي اتهم فيها المخابز بـ«التغول التجاري» والإضرار بقطاع المطاعم، مؤكداً أن تحميل قطاع المخابز بأكمله مسؤولية تراجع أوضاع المطاعم لا يستند إلى دراسة أو أرقام، خاصة أن التصريحات ذاتها أقرت بعدم وجود إحصائيات تحدد حجم الخسائر.
وقال الحموي في بيان صادر عن مجلس النقابة إن النقابة تقدّر حرص نقيب أصحاب المطاعم على الدفاع عن منتسبي نقابته، وهو حق مشروع، مشدداً على أن العلاقة بين النقابتين قائمة على الاحترام والتعاون والحوار، وأن قطاعي المخابز والمطاعم «شريكان في خدمة المواطن ودعم الاقتصاد الوطني، لا خصمان يتقاسمان سوقاً واحدة».
وأوضح أن قطاع المخابز يعاني بدوره من أعباء متزايدة في كلف الطاقة والإيجارات والتشغيل، مضيفاً أن النقابة تتفهم الضغوط التي يمر بها قطاع المطاعم، لكنها لم تحمّل يوماً أي قطاع آخر مسؤولية ما يعانيه أصحاب المخابز.
**الدعم للمواطن وبكميات مضبوطة**
وفي رده على ما أثير حول الطحين المدعوم، أكد الحموي أن الدعم الحكومي موجّه للمواطن وليس لصاحب المخبز، وأن سعر بيع الخبز للمستهلك محدد رسمياً ولا يملك المخبز حرية تعديله، لافتاً إلى أن الطحين المدعوم يُصرف وفق مخصصات محددة لكل مخبز بحسب المنطقة التي يخدمها وبكميات مضبوطة، «ولا يُصرف أو يُباع دون رقابة أو تحديد».
وأضاف أن أي استخدام للدعم في غير غايته يعد مخالفة تستوجب المساءلة، مؤكداً أن النقابة «أول من يطالب بذلك».
وبيّن أن إعفاء الخبز من ضريبة المبيعات جاء حمايةً للمواطن وقوته اليومي لا امتيازاً للمخبز، وأن سائر الالتزامات من عمالة وضرائب تخضع للقوانين ذاتها المطبقة على الجميع، مشدداً على أن المخابز «ليست فوق القانون ولا خارج نطاق الرقابة».
**المعجنات جزء أصيل من عمل الفرن**
وأشار الحموي إلى أن المعجنات والمخبوزات وبعض أصناف الحلويات المرتبطة بعمل المخبز ليست نشاطاً طارئاً، بل جزء أصيل من عمل الفرن الأردني منذ عقود، ونسبتها محدودة لدى غالبية المخابز، موضحاً أن الأنشطة الغذائية داخل بعض المخابز تعمل وفق تراخيص رسمية وتخضع للاشتراطات الصحية والرقابية.
ولفت إلى أن هناك مطاعم ومنشآت غذائية تنتج الخبز والمخبوزات ضمن تراخيصها، دون أن تعتبر المخابز ذلك إضراراً بقطاعها، مؤكداً أن «الفيصل هو الترخيص والقانون، لا اسم القطاع».
**تقدير للمؤسسات الرقابية**
وشارك الحموي نقيب المطاعم تقديره للمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومهنيتها، مؤكداً التزام المخابز الكامل بمعاييرها، كما ثمّن دور وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تنظيم السوق وحماية المستهلك، واصفاً إياها بالشريك لجميع القطاعات في إيجاد الحلول.
وأكد أن الأسعار في السوق الحر تحكمها الجودة والكلفة والطلب، وأن المواطن يبقى صاحب الخيار في المكان الذي يشتري منه.
وختم الحموي بالتأكيد على وقوف النقابة مع تنظيم السوق وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ومع المنافسة العادلة، داعياً الجهات المختصة إلى تحديد أي مخالفات قائمة واتخاذ الإجراء القانوني بحقها دون تعميم على قطاع كامل، ومؤكداً أن يد النقابة ستبقى ممدودة لكل ما يخدم الوطن والمواطن ويعزز التكامل بين القطاعات الاقتصادية الوطنية.
