جفرا نيوز -
وقّع رئيس جنوب السودان سلفا كير، في وقت متأخر من أمس الاثنين، تعديلات على قانون الانتخابات تلغي شروطًا كانت تربط إجراء الانتخابات بإقرار دستور دائم وإجراء تعداد سكاني وطني، في خطوة تمهّد لإجراء الانتخابات العامة المقررة في 22 كانون الأول المقبل.
ومن المقرر أن تكون هذه الانتخابات الأولى في جنوب السودان منذ استقلاله عن السودان عام 2011، إلا أن التعديلات أثارت اعتراض تحالف المعارضة الرئيسي، الذي يضم عددًا من أحزاب المعارضة وأحد الأطراف الموقعة على اتفاق السلام لعام 2018.
وقال التحالف إن التعديلات أُجريت من دون إجراء مشاورات كافية بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلام.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر السياسي في البلاد، ولا سيما مع خضوع النائب الأول للرئيس السابق ريك مشار، المنافس السياسي الأبرز لسلفا كير، للإقامة الجبرية منذ آذار 2025. ويخضع مشار للمحاكمة بتهم من بينها الخيانة والقتل، وهي اتهامات ينفيها.
وكان كير قد أجرى الأسبوع الماضي تغييرًا على رئاسة لجنة الانتخابات من دون الكشف عن الأسباب، فيما وصف مكتبه تعديلات قانون الانتخابات الوطني لعام 2012 بأنها «لحظة فارقة» في التحضيرات للاستحقاق الانتخابي.
وأوضح وزير الشؤون الرئاسية أفريكانو ماندي قيديما أن التعديلات تهدف إلى مواءمة قانون الانتخابات مع الدستور الانتقالي، وإلغاء الأحكام التي كانت تربط إجراء الانتخابات بإقرار دستور دائم وإتمام التعداد السكاني الوطني.
وبموجب القانون المعدل، ستبقى القيادة التنفيذية الحالية في مناصبها وتتمتع بصلاحياتها الدستورية الكاملة خلال العملية الانتخابية، إلى حين تولي الرئيس المنتخب الجديد مهامه. في المقابل، يتعين على النائب الأول للرئيس ونواب الرئيس الآخرين مغادرة مناصبهم خلال الأشهر الثلاثة السابقة لموعد الانتخابات.
كما خفّض القانون عدد أعضاء الجمعية التشريعية الوطنية من 650 إلى 270 عضوًا، فيما أصبح عدد أعضاء مجالس الولايات 58 عضوًا بدلًا من 100، بينما ستضم المجالس التشريعية في المناطق الإدارية 20 عضوًا.
وكان البرلمان قد أقر مشروع القانون في وقت سابق من أمس الاثنين، قبل إحالته إلى كير للمصادقة عليه، في وقت تدخل فيه البلاد مرحلة حاسمة من التحضيرات للانتخابات، رغم أن عملية تسجيل الناخبين لم تبدأ بعد.
ودعا المدير التنفيذي لمنظمة «تمكين المجتمع من أجل التقدم» إدموند ياكاني، القادة السياسيين إلى تسوية خلافاتهم بالوسائل السلمية، محذرًا من تداعيات استمرار الخلافات.
وقال ياكاني في بيان: «لا تعيدونا إلى الحرب. حلوا خلافاتكم السياسية بالوسائل السلمية».
ويستند المسار الانتقالي في جنوب السودان إلى اتفاق السلام الموقّع عام 2018، بعد سنوات من الصراع، إلا أن التحضيرات للانتخابات تعطلت مرارًا بسبب بطء تنفيذ عدد من الاستحقاقات الأساسية، وفي مقدمتها صياغة دستور دائم وإجراء تعداد سكاني وطني.
رويترز
