جفرا نيوز -
إياد العدوان
اشتكى عدد من موظفي أحد المصانع من إنهاء عقودهم بعد عام من العمل، مؤكدين أنهم فوجئوا بإبلاغهم بانتهاء خدماتهم، رغم وجود اتفاقية عمالية سابقة جرى التوصل إليها بمشاركة وزارة العمل والنقابة واللجنة النيابية العمالية.
وقال أحد ممثلي الموظفين لـ"جفرا نيوز" إن نحو 54 موظفاً كانوا مشمولين بالاتفاقية العمالية، التي تضمنت عودتهم إلى العمل مع المستثمر، مشيراً إلى أن الموظفين التزموا بالعمل طوال العام ولم تسجل بحقهم، وفق قوله، مخالفات تستدعي إنهاء خدماتهم.
وأضاف أن الموظفين فوجئوا بإرسال رسالة عبر مجموعة العمل تفيد بانتهاء عقودهم، دون توضيح مسبق، في وقت لا يزال فيه عدد منهم ينتظر صرف مستحقات مالية تتعلق برواتب وبدلات إضافية عن أشهر سابقة.
وأشار إلى أن الموظفين راجعوا عدداً من الجهات المعنية، بينها المتصرف والمحافظة، للمطالبة بتطبيق الاتفاقية العمالية وتوضيح مصيرهم الوظيفي، مؤكداً أن مطالبهم تتركز على استمرار العمل وضمان الحقوق، وليس الحصول على زيادات أو امتيازات جديدة.
كما أثار الموظفون تساؤلات حول آلية تشغيل عمال جدد داخل المصنع، في الوقت الذي جرى فيه إنهاء عقود عدد من العاملين السابقين، مطالبين بتوضيح الأسس التي ستُعتمد في اختيار الموظفين الذين سيستمرون بالعمل خلال المرحلة المقبلة.
وفي رد وزارة العمل على ما أثاره الموظفون، قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن الموضوع جرى التعامل معه بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية وإدارة المصنع، مؤكداً أن الأمور تسير باتجاه الحل.
وأوضح الزيود أن المصنع يخضع حالياً لأعمال صيانة تستمر لمدة خمسة أيام، على أن يستأنف المشغل الجديد العمل بعدها، مع وجود توجه لإبرام عقود جديدة مع غالبية الموظفين.
وأكد أن حقوق الموظفين لدى المالك الأول جرى استيفاؤها بالكامل، موضحًا أن ما يجري حاليًا مرتبط بأعمال الصيانة والانتقال إلى المشغل الجديد، وليس بضياع حقوق العاملين.
وشدد الزيود على أن الوزارة تتابع الملف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإدارة المصنع، مؤكدًا أن الأمور محلولة وتسير باتجاه المعالجة، ولا توجد قضايا عالقة بهذا الخصوص.
