البلديات تستفتي ديوان التشريع والرأي بمكافآت موظفيها

جفرا نيوز - جفرا نيوز - لجأت وزارة الشؤون البلدية الى ديوان التشريع والرأي تستفتيه عن قانونية منح مكافآت وحوافز شهرية لموظفيها من مخصصات مشروعات تنفذها خارج مخصصاتها الرسمية. ووفقا للمكافآت والحوافز التي اوقفتها الوزارة خلال الفترة الاخيرة فقد شملت جميع الموظفين دون استثناء ومن مختلف المصادر كمخصصات الوزارة ومشروع التنمية الاقليمية وعوائد التنظيم والمحروقات وغيرها من المسميات التي كانت تطلق على مختلف الحوافز والمكافآت. وكان ديوان المحاسبة قد اقر بتقريره الصادر العام 2012 الماضي عدم قانونية الكثير من المكافآت الممنوحة للموظفين وتحت مسميات مختلفة، مطالبا بتصويب اسس منح تلك المكافآت واسترداد غير القانوني منها. وكشف الديوان ان بعض الموظفين اشتروا اجهزة هواتف خلوية وتقاضوا مكافآت شهرية تتجاوز ال500 دينار (وهي اكثر من رواتبهم الحقيقية) بحجة العمل الاضافي او الحوافز المشجعة وذلك خلال عام 2011.