جفرا نيوز -
استبعد محافظ بنك فرنسا، إيمانويل مولان، الخيار الذي اقترحه المرشح الرئاسي جان-لوك ميلانشون بإلغاء جزء من الدين العام الفرنسي، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في البلاد لا يزال مثيرا للقلق.
وفي تصريح أدلى به اليوم الجمعة 11 سبتمبر لإذاعة "آر تي إل" (RTL)، وصف مولان مقترح ميلانشون بأنه إجراء "غير قانوني، وخطير، وغير مجد".
وأوضح أن هذا الطرح "غير قانوني لأنه يتعارض مع المعاهدات الدولية"، و"خطير لأنه يولد التضخم"، فضلا عن كونه "غير مجد" لأنه "لا يساهم في تقليص عجز الميزانية".
ومع ذلك، استبعد المحافظ وقوع فرنسا في "سيناريو على غرار اليونان"، مشيرا إلى أن "اقتصادنا أكثر صلابة وتنوعا، لكن يجب أن نظل يقظين".
وأكد أنه على الرغم من أن فرنسا "ليست في خطر"، إلا أنها لا تزال "في وضع مقلق"، مشيرا بشكل خاص إلى "الوضعية الفريدة" للبلاد داخل منطقة اليورو، حيث تعاني من ضعف معدلات النمو والتضخم في وقت يسير فيه جيرانها على مسار عكسي.
الاحتباس الحراري تسبب في تراجع نمو فرنسا!
وفي هذا السياق، لفت إيمانويل مولان، إلى أن الاقتصاد الفرنسي "تعرض لنفس الصدمات التي واجهتها الدول الأخرى"، لا سيما التداعيات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وأضاف: "لكننا عانينا أيضا من صدمة في قطاع الطيران"، مستشهدا بالصعوبات اللوجستية التي تواجهها شركة "إيرباص" في توريد محركات طائراتها، مما أدى إلى انخفاض ملموس في الصادرات.
كما سلط محافظ بنك فرنسا الضوء على التكلفة الاقتصادية المتزايدة لتغير المناخ، مشيرا إلى أن موجة الحر التي شهدتها البلاد خلال الصيف كلفت الاقتصاد الفرنسي "0.1 نقطة نمو على الأقل".
وأكد أن هذه الظاهرة "تترك تأثيرا سلبيا مباشرا على القطاع الزراعي، وقطاع البناء والأشغال العامة"، وغيرها من القطاعات الحيوية في البلاد.
