جفرا نيوز -
طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بضرورة محاسبة السلطات الأمريكية على تزايد عدد الوفيات بين المهاجرين في مراكز الاحتجاز التابعة لوكالة الهجرة والجمارك.
وقال تورك، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن أربعة مهاجرين إضافيين لقوا حتفهم في عهدة الهجرة الأمريكية منذ آخر تحديث قدمه في يونيو الماضي، ليصل إجمالي الوفيات خلال عام 2026 وحده إلى 23 حالة وفاة، مشددا على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الوفيات، في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب حملتها الأمنية المشددة على الهجرة، والتي تشمل اعتقال الآلاف وتوسيع مراكز الاحتجاز.
وأعرب تورك عن قلقه من تقارير عن خطط لتزويد عملاء الهجرة بقفازات تصعق بالكهرباء، محذراً من أن ذلك سيزيد من العنف المرتبط بعملياتهم.
ودعا تورك واشنطن إلى وقف إعادة المهاجرين إلى دول قد يواجهون فيها ضررا لا يمكن إصلاحه، بما في ذلك هايتي، وضمان الإجراءات القانونية الواجبة في جميع عمليات الترحيل، وسط مخاوف من إجبار مهاجرين على العودة إلى بلدان ليس لديهم أي صلة بها، حيث تستعد وزارة الأمن الداخلي لإنفاق ما بين 10 و20 مليون دولار على شراء أجهزة "التشتيت وخفض التصعيد" المثيرة للجدل.
وأشار تقرير مشترك لمنظمتي "هيومن رايتس ووتش" والأطباء من أجل حقوق الإنسان، إلى أن معدل الوفيات في عهدة الوكالة بلغ أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد، مع انتقادات لتكتيكات القوة المفرطة التي تستخدمها الوكالة، بما في ذلك إطلاق النار على محتجين، ومخاوف من تراجع معايير تدريب المجندين الجدد.
"أ ف ب"
