جفرا نيوز -
أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن أكثر من (26) ألف مواطن ومواطنة سجلوا رغبتهم في التبرع بالأعضاء عبر تطبيق سند، بعد مرور أسبوع من إتاحة الخدمة إلكترونيا التي بدأت في الحادي والثلاثين من آب الماضي.
وأكدت الوزارة ، أن عدد المسجلين رغبتهم التبرع بالأعضاء من خلال تطبيق في زيادة مستمرة، فقد وصل مساء أمس الأول (25307)، فيما تجاوز مساء أمس 26 ألفا، وكان المتبرعون ذكورا وإناثا، ومن أعمار متفاوتة.
ووفق الوزارة فإن تسجيل الرغبة بالتبرع بالأعضاء عبر تطبيق سند يتم من خلال إجراءات وخطوات بسيطة، فالمواطن الذي يمتلك هوية رقمية يمكنه الدخول إلى التطبيق واختيار الخدمة من الصفحة الرئيسية أو من خلال خدمات وزارة الصحة.
وفي تفاصيل عملية التسجيل، أوضحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن عملية تسجيل الرغبة تتم خلال ثوانٍ، وتمثل الخطوة الأولى ضمن منظومة متكاملة، ولا يعني ذلك إتمام عملية التبرع بشكل نهائي، إذ تتولى الجهات الطبية والقانونية المختصة متابعة الإجراءات المتعلقة بالحالة وفق الأطر المعتمدة، كما أن بيانات تسجيل الرغبة بالتبرع تظهر في «دفتر العائلة» لجميع أفراد الأسرة المدرجين فيه، بما يتيح للعائلة معرفة رغبة الشخص المسجلة، في حال وقوع حالة تستدعي ذلك، كما تتيح الخدمة للمواطن إلغاء تسجيل الرغبة بالتبرع، من خلال خيار مخصص ضمن الخدمة نفسها، بما يضمن بقاء القرار اختياريا للمواطن وإمكانية التراجع عنه.
وأكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، أن إدراج خيار التبرع بالأعضاء بعد الوفاة عبر تطبيق «سند» يتيح للمواطنين تسجيل رغباتهم بسهولة ويسر، مشيرا إلى أن الفتوى الشرعية المخصوصة مرفقة مع الخدمة.
وبين أن التبرع بالأعضاء يمثل صدقة جارية، مستشهداً بقوله تعالى: «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا». وأضاف أن المتوفى لا ينتفع بأعضائه، بينما يسهم التبرع في إنقاذ حياة مريض أو ترميم صحته.
وأضاف أن التبرع يحقق فضلاً وأجراً عظيماً، لا سيما مع وجود أعداد من المرضى المحتاجين لزراعة الأعضاء.
قانونيا، ينظم قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان رقم 23 لسنة 1977 وتعديلاته عمليات نقل وزراعة الأعضاء، كما توجد تعليمات وضوابط فنية تحدد شروط التبرع والزراعة والمستشفيات المؤهلة لإجراء العمليات.
وتحظر التشريعات الاتجار بالأعضاء أو الحصول عليها مقابل ثمن، فيما تخضع عمليات التبرع من الأحياء إلى ضوابط طبية وقانونية تهدف إلى حماية المتبرع والتأكد من أهليته وسلامته وصدور موافقته بصورة حرة.
وكان مجلس الوزراء قرر في الحادي والثلاثين من آب الماضي الموافقة على إضافة خدمة التبرع بالأعضاء إلى تطبيق سند، وذلك بهدف التشجيع على التوسع في هذا العمل الإنساني النبيل وتسهيله، باعتباره يمثل أسمى قيم التكافل الإنساني والاجتماعي، حيث يتيح إضافة الخدمة إلى تطبيق سند المجال أمام المواطنين لتسجيل رغبتهم بالتبرع بالأعضاء رقميا، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، خصوصا وأن التبرع بالأعضاء يسهم في إنقاذ حياة الكثير من الناس، فيما تتيح الخدمة للمستخدم الوصول إلى خيار التبرع بالأعضاء من خلال تطبيق سند، والاطلاع على المعلومات ومن ثم تأكيد رغبته بالتبرع، ليتم تسجيلها وفق الإجراءات المعتمدة، وإظهارها ضمن البيانات ذات العلاقة في دفتر العائلة.
الدستور
