البنك الدولي يطلق معلومات حول اللوائح المصرفية في العالم العربي

جفرا نيوز - جفرا نيوز- قال البنك الدولي في مدونة نشرت على موقعه الالكتروني أن ثمة غموضا يكتنف اللوائح والرقابة المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويمكن عمل مقارنة ما بين اللوائح المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتلك في بلدان نامية وبلدان أخرى من بلدان الأسواق الناشئة. والفضل في هذا يعود في جانب كبير منه إلى اللائحة المصرفية والمسح الرقابي للبنك الدولي (BRSS).
وهذه المجموعة الفريدة من البيانات التي أطلقت مبدئيا في مطلع العقد الأول من الألفية تتضمن معلومات عن اللوائح والرقابة المصرفية في مختلف أنحاء العالم .
وتم إصدار النسخة الثانية المحدّثة من مجموعة البيانات عام 2003 فيما نشرت المجموعة الثالثة عام 2007. ويعتمد التحليل المقارن التالي بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ناحية وبلدان نامية وبلدان أخرى من بلدان الأسواق الناشئة أخرى من ناحية ثانية على الجولة الرابعة التي استكملت عام 2012 (والمشار إليها لاحقا باللائحة المصرفية والمسح الرقابي للبنك الدولي 2011-2012) والمتاحة في إطار الجولة الأولى من التقرير العالمي للتنمية المالية.
وفيما يتعلق بملكية البنوك، فانه بالمقارنة مع بلدان نامية وأخرى من بلدان الأسواق الناشئة، فإن بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توشك على تطبيق قوانين للملكية أشد صرامة.إذ على سبيل المثال، بينما يبلغ متوسط ما يسمح للفرد الواحد بامتلاكه من أسهم أي بنك في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية نحو 52 في المائة، فإن متوسط النسبة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 24 في المائة.
أما بالنسبة للنظام الرقابي، فانه في حين أفصح 64 في المائة ممن سئلوا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن استخدامهم لاتفاقية بازل الثانية باعتبارها المعيار المنظم لكفاية رأس المال، لم تتجاوز نسبة من فعلوا ذلك من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى 39 في المائة. ومع هذا، لا يتضح على الفور عما ما إذا كان تبني اتفاقية بازل الثانية سيفيد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أم لا، لأنه، كما تم الدفع في التقرير العالمي للتنمية المالية لعام 2013، فإن الأطر العامة الأبسط والقابلة للتطبيق والواقعة في إطار القدرة التنفيذية للهيئة الرقابية يحقق نتائج أفضل كثيرا من الإطار الرقابي الأكثر تعقيدا والذي لا يمكن تطبيقه فضلا عن كونه يتجاوز قدرة المسؤولين عن الرقابة.
وحول عملية الافصاح عن المعلومات، فانه وعند مقارنتها ببلدان نامية وبلدان الأسواق الناشئة الأخرى، فإن لدى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموقعة على اللائحة المصرفية والمسح الرقابي للبنك الدولي لعام 2011 متطلبات إفصاح أكثر صرامة سارية بالفعل. وفي حين تلتزم كل أو حوالي 92 في المائة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البنوك بالإفصاح العلني عن البنود المدرجة خارج الميزانية وإطار إدارة المخاطر، فإن هذه القيم تتراوح بين 64 و70 في المائة بالنسبة لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى.ويعتبر هذا غريب بعض الشيء إذ يمضي على عكس المفهوم الشائع من أن الأنظمة المالية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر غموضا. وبالنسبة لدخول الأجانب ومعدلات رفض طلبات ترخيص البنوك، فان 15 في المائة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمنع دخول الكيانات الأجنبية من خلال التملك فيما يمنعها 23 في المائة من البلدان من خلال الكيانات الفرعية، بينما تصل هذه النسبة إلى 2 في المائة في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى. والبنوك الأجنبية ليست هي الكيانات الوحيدة الممنوعة من الحصول على ترخيص بالعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتظهر البيانات أنه خلال السنوات الخمس الماضية حتى عام 2010، 29 في المائة من بين 42 طلب ترخيص لبنوك محلية رفضت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما قوبلت تسعة طلبات من بنوك أجنبية بنسبة رفض بلغت 22 في المائة خلال الفترة ذاتها.