جفرا نيوز -
أصدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات البيانات الإحصائية لأبرز مؤشرات قطاع البريد في المملكة للفترة الممتدة من العام 2021 وحتى نهاية العام 2025.
أظهرت البيانات نموا في حجم البعائث البريدية المحلية والدولية ، إذ بلغ إجمالي البعائث المحلية في العام 2025 ما يقارب (46.5)مليون بعيثة مقارنة بـنحو (38) مليون بعيثة في العام 2024.
وعلى صعيد البعائث البريدية الدولية، سجلت البيانات الإحصائية ارتفاعاً ليصل إجمالي البعائث الخارجية والدولية في العام 2025 إلى ما يقارب (4) مليون بعيثة مقارنة بـ (2.75) مليون بعيثة في العام 2024.
وتوزعت هذه البعائث بواقع 84% لمشغلي البريد الخاص و16% لمشغل البريد العام، مما يعكس حيوية القطاع وقدرته على مواكبة الطلب المتنامي على الخدمات اللوجستية وعمليات الشحن العابر للحدود.
أشارت البيانات الإحصائية توسعاً في توفير فرص العمل، حيث ارتفع إجمالي أعداد العاملين في القطاع من نحو (39.5) ألف عامل في العام 2024 ليصل إلى (49) ألف عامل مع نهاية العام 2025 .
كما أظهرت تنامياً في أعداد المشغلين والمركبات، إذ ارتفع عدد مشغلي البريد الخاص المحلي إلى (181) مشغلاً في العام 2025 مقابل (163) مشغلاً في العام 2024، في حين بلغ عدد مشغلي البريد الخاص الدولي (14) مشغلاً في العام 2025 مقارنة بـ (12) مشغلاً في العام 2024. كما سجل أسطول المركبات العاملة في القطاع نمواً ليصل إلى نحو (46) ألف مركبة في العام 2025 مقارنة بـ (37) ألفاً في العام 2024.
وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمكاتب البريدية في محافظات المملكة للعام 2025، تصدرت العاصمة عمان القائمة بـ (275) مكتباً، تلتها محافظة إربد بـ (107) مكاتب، ومحافظة الزرقاء بـ (46) مكتباً، ومحافظة مأدبا بـ (29) مكتباً، ومحافظة البلقاء بـ (26) مكتباً، ومحافظة الكرك بـ (26) مكتباً، ومحافظة العقبة بـ (23)مكتباً، ومحافظة المفرق بـ (22) مكتباً، ومحافظة جرش بـ (20) مكتباً، ومحافظة معان بـ (15) مكتباً، ومحافظة عجلون بـ (11) مكتباً، ومحافظة الطفيلة بـ (8) مكاتب.
وأكدت البيانات الإحصائية الدور التنموي والاقتصادي المهم الذي يقدمه قطاع البريد في دعم قطاعات التجارة الإلكترونية والنقل، وحرص هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على تنظيم السوق وتحفيز الاستثمار بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء المملكة.
يأتي هذا التطور المتسارع في إطار الخطط الاستراتيجية للهيئة الرامية إلى مواكبة أحدث الممارسات العالمية في قطاع الخدمات اللوجستية والبريدية. كما يعكس التزام الجهات التنظيمية بتوفير بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات تسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
