قضية الفوسفات: أوشحة يؤكد أن فروقات الشحن المدفوعة تقدر بـ42 مليونا و163 ألف دولار

جفرا نيوز - جفرا نيوز - قال شاهد النيابة العامة في قضيتي شحن الفوسفات وبيع السماد، المتهم فيهما رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية وليد الكردي، إنه تمت مقارنة أجور الشحن المدفوعة من قبل الفوسفات لشركتي سنومكس وآسترا غلوبل، حيث تبين وجود فروقات تقدر بحوالي 42 مليونا و163 ألف دولار. وأضاف المحقق المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد الرائد رامي أوشحة، خلال جلسة لمحكمة جنايات عمان عقدتها أمس، إن هذه المقارنة تمت على أجور الشحن السائدة في تلك الفترة، وحسب أسعار وأجور الشحن لدى الشركة الأردنية للمشارطة البحرية والتي تملك شركة الفوسفات جزءا منها. وأشار الى أن التقرير الذي اطلعت عليه المحكمة ويحمل توقيعه يتضمن تدقيق ومقارنة عقود شحن بحري قامت بإبرامها "الفوسفات" مع شركتي سنومكس وآسترا غلوبل لشحن منتجات الشركة للسوق الهندي ما بين عامي 2008 و2011، وعدد عقود الشحن فيها 117 باخرة. كما بين أن هنالك 26 باخرة من البواخر الـ117 التي ذكرها تم ربطها عن طريق شركة المشارطة مباشرة وهى نفسها ذات البواخر بالكمية وأجور الشحن وميناء التفريغ. وتبين لهم في التحقيق أن أجور البواخر الـ26، بلغت 8 ملايين و151 ألف دولار، وهذا المبلغ تم احتسابه ضمن مبلغ الفروقات. كما أن الشحن الذي ذكره أوشحة في شهادته كان للسوق الهندي وأن المبلغ الذي ذكره كفرق 42 مليونا كان لصالح "سنومكس وآسترا غلوبل"، مشيرا الى أنه لا يعرف من يملكهما. وحول قضية بيع السماد، قال أوشحة إنه في 27 أيلول (سبتمبر) 2011 قام وزميله المحققين إسماعيل الرمامنة وعاصم العضايلة بالتفتيش على شركة مناجم الفوسفات في العبدلي، وكذلك دائرة التفتيش في العقبة، مضيفا أنه تم ضبط فايلات تحتوي على عقود بيع للفوسفات والسماد بتواريخ مختلفة، كما تم ضبط جهاز كمبيوتر شخصي وذاكرة وأوراق تخص الشحن البحري. وتابع أنه تبين لهم أن الفايلات التي ضبطت بدائرة التصدير في العقبة تحتوي على تفاصيل الكميات المشحونة من قبل "الفوسفات" لشركة كوارتس، وأيضا على نماذج الفحص المخبري التي تبين من خلال تدقيق الملفات الخاصة ببيع مادة الفوسفات لهذه الشركة التي تقوم ببيعها للسوق الهندي. وأشار أوشحة إلى أنها كانت تباع ضمن العقد على أساس أن النوعية (65-67)، إلا أنه وبالرجوع للفحوصات المخبرية لهذه الملفات وجد أن النوعية هي من صنف أعلى (68-70)، وفي حالات كانت أعلى من صنف 70، وهذا مخالف للعقود المبرمة، ما يترتب على ذلك فروقات في سعر الشحن. وأكد أوشحة أن هذه الفروقات كانت لصالح كوارتس كونها حصلت على نوعية أعلى مما هو متفق عليه في العقود المبرمة، أي أن كوارتس حصلت على فوسفات من صنف (67-70)، في حين إن المتفق عليه في العقود كان من صنف (65 -67) وإن الدفع كان على أساس السعر (65- 67). وقال إن ضبط التفتيش الذي تعرضه عليه المحكمة يحمل توقيعه ويتضمن العقود التي تم ضبطها في الشركة ويشتمل المبرز الذي عرضته عليه المحكمة على قرار لمجلس إدارة الفوسفات بانتخاب الكردي رئيسا لمجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا اعتبارا من 30 آذار (مارس) 2006، وكذلك قرار صادر عن مجلس الإدارة بناء على طلب الكردي لمنحة صلاحيات إبرام العقود واعتماد النفقات واعتماد أسعار البيع لمنتجات الشركة وتحديد شروط البيع والتوقيع على العقود واعتمادها. كما يتضمن المبرز الآخر عقد طويل الأجل بين "الفوسفات" وشركة (إي بي أل) الهندية لبيع سماد الداب ومجموعة كتب ومخاطبات بين هاتين الجهتين وكتب تتعلق بـ(آسترا غلوبل) يظهر عليها توقيع الرئيس التنفيذي بالوكالة سهيل مصلح، كما يتضمن المرفق الآخر عقودا لمادة سماد الداب لشركة آسترا غلوبل بتواريخ مختلفة، إضافة الى المرفق الخامس وهو عبارة عن عقد لبيع الفوسفات لشركة كوارتس، ولم يتبين لنا لمن تعود ملكية الشركة لكن المخاطبات بينها وبين الفوسفات تشير الى أن آسترا تعود الى أجاي قبطة. وقال أوشحة إن من الأوراق التي حصل عليها كتاب موجه من (إي بي أل) الى "غلوبل" بتاريخ 4 حزيران (يونيو) 2007 يتضمن السعر الحقيقي لمادة السماد بالنسبة للشحنة التي تمت بتاريخ 15 أيار (مايو) 2007 على الباخرة إضافة الى اسمها والسعر الحقيقي لمادة السماد والبالغة 474 دولارا للطن وتكلم الكتاب عن نقص في شحنة سماد الداب المرسلة من شركة الفوسفات. وأضاف أنه تبين من خلال العقد المبرم بتاريخ 24 نيسان (ابريل) 2007 بين "الفوسفات" و"غلوبل" الاتفاق على بيع سماد الداب بسعر 300 دولار للطن وتم إجراء خبرة لغايات احتساب الفرق، وأن الفرق في هذا السعر ذهب لصالح "غلوبل"، أما بخصوص نقص الكمية فتبين من خلال المرسل من (إي بي أل) أن هنالك نقصا في الكمية الداخلة إليها بمقدار 87 طنا.