جفرا نيوز -
أعلنت هيئة التحكيم الدائمة، اليوم الاثنين، أن على الهند تقييد الأعمال الجارية في محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إقليم كشمير، والالتزام بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان، التي كانت نيودلهي قد علّقتها على خلفية التوترات بين البلدين.
وأكدت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، أن معاهدة مياه نهر السند المبرمة بين الهند وباكستان لا تزال سارية بالكامل، مشيرة إلى عدم وجود أساس قانوني يبرر إلغاء الهند للاتفاقية أو تعليقها.
وأضافت أن خبيراً محايداً عيّنه البنك الدولي سيصدر، بحلول يوليو/تموز 2027، قراراً بشأن مدى توافق بناء محطات الطاقة الكهرومائية في منطقة الهيمالايا مع أحكام المعاهدة.
ويأتي القرار في ظل تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، ولا سيما بشأن إدارة موارد المياه والمشروعات الكهرومائية في منطقة كشمير المتنازع عليها.
رويترز
