جفرا نيوز -
انشغلت الصالونات السياسية والاتصالات الهاتفية في سبر أغوار ، كلمة العين خالد الكلالدة ، في مشروع قانون الملكية العقارية وقال إن آثارها تمس ملكية المواطن و مال الدولة: من يدفع؟ ومن يملك؟ ومن يتحمل المخاطر؟ ومن يحصد العوائد؟.
اليساري العتيق أضاف أن أي مدرسة اقتصادية بحاجة لتشريعات حتى تمكنها من تطبيق أفكارها، وما نراه اليوم من تعديلات تأتي لمجلس الأمة تصب في مصلحة المدرسة الاقتصادية الليبرالية الجديدة والتي جربت فيما مضى ولم يتحقق للمواطن من وعودها شيئا ملموس ، فيما رأس المال المالي العابر للحدود يحقق أرباحًا خيالية على حساب المواطن..." وش السالفة".
