جفرا نيوز -
توصلت "ميتا" إلى تسوية تاريخية مع 29 ولاية أميركية في إطار الدعوى التي تواجهها المجموعة الكاليفورنية بتهمة تشجيع إدمان القاصرين على منصاتها عمدا، وذلك مقابل دفع أكثر من 16 مليار دولار.
ووافقت الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام كذلك على إجراء تغييرات جوهرية في آليات عمل منتجاتها في ما يتعلق بالمستخدمين الصغار، بحسب وثيقة أُضيفت الأربعاء إلى ملف القضية، ولا تزال بحاجة إلى موافقة قاضية في محكمة أوكلاند الفدرالية (كاليفورنيا).
وبموجب التسوية المبرمة الأربعاء مع 29 ولاية أميركية، ستفرض "ميتا" وبشكل تلقائي، حدا أقصى على المستخدمين المراهقين لمنصتي إنستغرام وفيسبوك يبلغ ساعتين يوميا، إلى جانب فرض حظر على استخدام التطبيقين من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، مع استثناء خدمات الرسائل من الإجراء.
ومن المقرر أن تدخل التعديلات التي لا يمكن تخفيفها إلا بإذن من أحد الوالدين، حيز التنفيذ في الولايات الموقعة خلال ستة أشهر.
كما تلزم التدابير الشركة بتعطيل إشعارات محددة للقاصرين بين الساعة العاشرة ليلا والسابعة صباحا، وكذلك خلال ساعات الدوام المدرسي، إلى جانب إخفاء أعداد "الإعجابات" وتعطيل "الفلاتر".
وأشاد المدعي العام في كاليفورنيا روب بونتا بالتسوية معتبرا أنها "ستجعل شبكات التواصل الاجتماعي أقل خطرا على الأطفال"، ومشيرا إلى "التحولات الجوهرية" التي وافقت "ميتا" على إدخالها في نظام حماية المستخدمين الصغار.
واتهم تحالف الولايات شركة "ميتا" بالكذب بشأن تأثير شبكاتها الاجتماعية على الأطفال، وبانتهاك قانون فدرالي يتعلق ببيانات القاصرين.
وطالبت الولايات بفرض عقوبات وغرامات على الشركة تصل إلى 200 مليار دولار.
وتنصّ خطة المدفوعات على 10 أقساط سنوية وتعدّ كاليفورنيا بموجبها أكبر مستفيد من هذه التعويضات مع تلقيها مبلغا يتراوح بين 1,5 مليار و2,1 مليار دولار في خلال عقد من الزمن تليها نيويورك مع أقساط تصل قيمتها إلى 1,13 مليار دولار.
ويكلف مدقق مستقل تعيّنه "ميتا" وسلطات الولايات بالإشراف على الامتثال لمدّة 10 سنوات.
ولا تزال هناك دعاوى قضائية عديدة رفعها مستخدمون شبان في مختلف أنحاء البلاد، يتهمون فيها "ميتا" بالتسبب في إدمانهم على منصات التواصل الاجتماعي ومفاقمة اضطراباتهم النفسية والسلوكية.
وكانت بلومبرغ قد أفادت الثلاثاء بأن "ميتا" تجري محادثات مع سلطات عدد من الولايات الأميركية سعيا للتوصل إلى تسوية خارج المحكمة.
وتواجه "ميتا" التي يستخدم منصاتها أكثر من ثلاثة مليارات شخص عالميا، اتهامات من تحالف يضم 29 ولاية أميركية تزعم بأنها صممت منتجاتها عمدا بطريقة تؤدي إلى إدمان الأطفال على استخدامها، ما يتيح للشركة جمع بياناتهم، فضلا عن تضليل الرأي العام بشأن هذه الممارسات.
ويزعم التحالف أن "ميتا" انتهكت قوانين محلية على مستوى الولايات وأخرى على المستوى الفدرالي، رغم أن الاتهامات الدقيقة تختلف من ولاية لأخرى.
وقالت بلومبرغ، نقلا عن مصادر مطّلعة "لقد ناقشت شركة ميتا بلاتفورمز وجهات الادعاء العام في الولايات إمكانية التوصل إلى تسوية محتملة أثناء سير المحاكمة".
وتقود ولايات كاليفورنيا وكولورادو ونيوجيرسي وكنتاكي، الملاحقة القضائية ضد "ميتا".
أما ولاية نيفادا التي لا تشارك في المحاكمة التي تجري في كاليفورنيا، فقالت إنها ستصدر إعلانا الأربعاء بشأن "تسوية" مع "شركة تكنولوجيا رائدة".
واعتبرت "ميتا" الصفقة نموذجا ينبغي للجهات الأخرى الفاعلة في القطاع الاحتذاء به.
وقال سي. جي. ماهوني كبير الوكلاء القانونيين للمجموعة "بما أن المراهقين ينتقلون بسلاسة بين عشرات التطبيقات، فلا بدّ من حلّ يشمل القطاع برمّته".
واستطرد "ندعو نظراءنا في القطاع، من أمثال تيك توك ويوتيوب إلى تطبيق هذا الإطار الجديد في الحال".
