جفرا نيوز -
رامي الرفاتي
يدور في أروقة مجلس النواب، حراكًا يسبق افتتاح الدورة العادية الثالثة، شمل تداول أسماء عدة وشخصيات برلمانية وازنة، تنتظر التوافق الحزبي لإعلان الترشح الرسمي، والبدء بالحديث عمّ سيُقدمونه خلال المرحلة المقبلة، سيما حدة النواب بضرورة ضبط إيقاع المجلس ، ومنح الشق الرقابي جزء من تطلعات إعادة ثقة الشارع.
وتحدث نواب في رصد خاص لـ "جفرا نيوز"، عن ضرورة التجديد للرئيس الحالي مازن القاضي، وأخرى تناولت إمكانية تصدير شخصية جديدة للمنصة يقود المجلس صوب إنهاء التغول الحكومي ، والتشاركية الحقيقية بعيدًا عن مضمون المصطلح الفضفاض، وإلزام السلطة التنفيذية بالتشاور مع النواب قبل طرح أي مشروع قانون، وإعداد المخرج بما يناسب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، خاصة مع تصدر مشروع قانون الضمان المرفوض شعبيًا توقعات أبرز القوانين، الممكن شمولها في الدورة المقبلة.
بورصة الرئاسة تداولت أسماء عدة؛ أبرزها خميس عطية الذي أثبت نفسه بقوة خلال المرحلة الماضية، من خلال تفعيل حقيقي لمنصب النائب الأول بالاشتباك مع القضايا النيابية والشعبية، ونصار القيسي الذي خاض تجربة الانتخابات سابقًا دون أن يحالفه الحظ، وإبراهيم الطراونة الشخصية السياسية الوازنة والقريب من أعضاء المجلس كافة، ومصطفى الخصاونة القانوني المخضرم وصاحب الرأي التشريعي المتزن، ودكتور السياسة والمال نمر سليحات رئيس اللجنة المالية التي تعتبر أهم وأبرز اللجان النيابية، وأكثرهم نشاطًا خلال المجلس العشرين، بجانب عبد الباسط الكباريتي الشخصية الخبيرة بالعمل العام.
آراء النواب شملت الرئيس السابق أحمد الصفدي، ولغاية هذه اللحظات لا يعلم حتى المقربون منه مدى قبول فكرة الترشح مرة أخرى أو موقفه من الدخول في ماراثون الرئاسة، علمًا أن فكرة ترشحه نالت قسطًا كبيرًا من الحديث داخل وخارج المجلس ، وكسبت تأييدًا كبيرًا من النواب.
التكهن بشخصية الرئيس القادم تعتبر ضربًا من الخيال، ولا زال الحديث سابق لأوانه، خاصة مع الأسماء التي تنوي خوض الانتخابات ، وتبحث عن كسب تأييد أعضاء المجلس.
على صعيد متصل، حاولت "جفرا نيوز" جس نبض نواب كتلة الأمة حول موقفهم من الرئاسة وإمكانية خوضهم غمار المنافسة، إلا أن السؤال اصطدم بحاجز من الصمت دون التلميح حيال الأمر أو نيتهم ترشيح اسم يمثل ثاني أكبر كتلة نيابية في المجلس العشرين؛ ليُنافس على المقعد أو حتى شموله ضمن بورصة الأسماء.
