جفرا نيوز -
اندلع خلاف بين النائبين عن حزب العمال قاسم القباعي وحمزة الطوباسي، على خلفية مداخلة للأخير وصفها الأول أنها مخالفة لتوجهات الحزب ولا تمثله بأي شكلٍ من الأشكال.
وهدد القباعي خلال جلسة النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الادارة المحلية، اليوم الاربعاء، بمحاسبته حزبيًا ردًا على مخالفة موقف وتوجه الحزب.
وعقبت مداخلة القباعي جلبة تحت القبة، بعد محاولة الطوباسي الرد عليه بصورة خلقت مناوشات ومحاولات بعض النواب إنهاء الموضوع لضمان عدم تطوره.
وفي التفاصيل؛ أكد النائب قاسم القباعي أن موقف حزب العمال من مشروع قانون الإدارة المحلية، ولا سيما ما يتعلق بالانتخاب، واضح وثابت، مشدداً على أن الحزب يتمسك بالانتخاب بشكل كامل، وأن أي موقف فردي مخالف لا يمثل الحزب.
وقال القباعي، خلال مناقشة مشروع القانون، إن الحزب عقد في وقت سابق عدداً من الندوات بمشاركة أحزاب ورؤساء بلديات ومجالس محلية من مختلف المحافظات، لبحث مشروع القانون وقضية الانتخاب، مشيراً إلى حضور رئيس اللجنة الإدارية في بعض تلك الندوات.
وأوضح أن الحزب يؤيد الانتخاب بالكامل، مع إمكانية تعيين بعض القطاعات بهدف تحسين جودة القرارات مستقبلاً، مؤكداً أن هذا الموقف سبق أن أعلنه منذ بداية مناقشة القانون.
وفي إشارة مباشرة إلى النائب حمزة الطوباسي، قال القباعي: "أجد نفسي مضطراً أن أؤكد على موقف الحزب، لأن أحد الزملاء الذي هو عضو عن الحزب وخالف برأيه الحزب، لا يمثل الحزب إطلاقاً، وسيحاسب حزبياً على مخالفته".
وكان الطوباسي قد دافع، خلال الجلسة، عن الصيغة الأصلية لمشروع قانون الإدارة المحلية، معتبراً أنها لا تمثل تراجعاً عن الديمقراطية أو منظومة التحديث، بل جاءت - من وجهة نظره - أكثر ارتباطاً بهدف الإصلاح.
وقال الطوباسي إن معيار الحكم على الديمقراطية يجب أن ينطلق من الهدف الأساسي منها، وهو الإصلاح، معتبراً أن "القانون الأصلي جاء أجود من التعديلات" التي طرأت عليه.
وأضاف أن الصيغة الأصلية كانت أكثر شمولاً للقطاعات، ما يجعل المجلس، بحسب رأيه، أكثر قدرة على أداء دوره وواجباته وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
ورفض الطوباسي اعتبار انتخاب أعضاء المجالس بصورة مباشرة مبرراً للقول إن الخدمات ستنتقل من مركز المدينة إلى أطرافها، مشيراً إلى أن موقع رئيس المجلس في منطقة خارج مركز المدينة لا يعني بالضرورة نقل الخدمات إليها.
ودعا رئيس اللجنة الإدارية إلى تبني العودة للنص الأصلي لمشروع القانون، معتبراً أن الصيغة الحكومية الأولى أكثر شمولاً وقدرة على تحقيق أهداف القانون.
