جفرا نيوز -
قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن الظروف الاجتماعية والأمنية في بعض المناطق قد تحول دون إجراء الانتخابات البلدية خلال مدة ستة أشهر من حل المجالس، مشيراً إلى تسجيل أربع حالات جلوة خلال فترة ولايته حالت دون إمكانية إجراء الانتخابات خلال هذه المدة.
وأوضح المصري، خلال مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، أن بعض المجالس شهدت حوادث قتل عقب نجاحها، ما أدى إلى وقوع جلوات حالت دون إجراء انتخابات جديدة خلال ستة أشهر.
وأضاف: "عندي أربع حالات أثناء ولايتي أنا، أربعة، وقبلها ببعض القرى في حالات كثيرة"، مؤكداً أن الحكومة لا تستطيع تجاوز الظروف الاجتماعية المرتبطة بالجلوات والقضايا العشائرية عند تحديد موعد الانتخابات.
وبيّن أن هذه الحالات كانت من الأسباب التي دفعت إلى اعتماد مدة سنة بدلاً من ستة أشهر لإجراء الانتخابات بعد حل المجلس، مشيراً إلى أن تمديد المدة يمنح الحكومة هامشاً لمعالجة الظروف التي قد تمنع إجراء الانتخابات في موعدها.
وأكد المصري أن تحديد مدة السنة يشكل قيداً على السلطة التنفيذية، معتبراً أن اللجنة أحسنت عندما قيدت الحكومة بهذه المدة، بدلاً من ترك صلاحية تحديد المدة مفتوحة كما كان في عدد من قوانين الإدارة المحلية السابقة.
وشدد على أن الهدف النهائي هو إجراء الانتخابات، موضحاً أن حل المجالس لا يتم إلا لوجود مبررات، وأن الوزارة تتحمل مسؤولية الرقابة على أداء البلديات وحماية مصالح المواطنين.
