جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري إن مشروع قانون الإدارة المحلية استغرق وقتاً أطول من المتوقع بسبب طول الحوارات والخلافات التي شهدتها مناقشة مواده داخل مجلس النواب واللجنة المختصة.
وأوضح المصري، خلال مناقشة مشروع القانون، أن الحكومة كانت تتوقع إنجاز القانون خلال ستة أشهر، تمهيداً لإجراء الانتخابات البلدية خلال عام 2026، إلا أن فتح جميع مواد القانون للنقاش وإعادة بحث مواد كانت مستقرة في القوانين السابقة أدى إلى إطالة أمد إنجازه.
وأضاف أن الحكومة أجرت 48 حواراً مع منظمات المجتمع المدني في المحافظات، بمشاركة نحو ألفي خبير، إلى جانب رؤساء بلديات سابقين وأكاديميين ونواب، بهدف تحسين مشروع القانون، مؤكداً أن هذه الحوارات أخذت وقتاً طويلاً.
وأشار المصري إلى أن التأخير لم يكن من جانب الحكومة وحدها، بل إن الخلافات التي دارت حول مواد المشروع داخل اللجنة ومجلس النواب ساهمت في إطالة فترة إنجازه.
وقال: "كنا نعتقد أننا سننجز القانون خلال ستة أشهر، وللأسف نتيجة الحوارات الطويلة والخلافات التي تدورون حول كل مواده، التي فتحت جميعها، وكانت مستقرة بالقوانين السابقة، أخذت وقتاً طويلاً".
وأكد المصري أن الحكومة كانت قد التزمت بإنجاز قانون الإدارة المحلية خلال عام 2026 وإجراء الانتخابات في العام ذاته، لافتاً إلى أن الأولوية حالياً هي الوصول إلى الانتخابات.
وفيما يتعلق بمدة تعيين المجالس بعد حلها، أوضح المصري أن الحكومة اقترحت ستة أشهر، فيما اقترحت اللجنة تمديد المدة إلى سنة، معتبراً أن تحديد سنة يمثل تقييداً لصلاحيات السلطة التنفيذية، ويمكن أن يكون ضرورياً في حالات استثنائية تحول دون إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر.
وشدد المصري على أن حل المجالس لا يتم إلا بناء على مبررات، مثل التقصير في أداء المهام أو ارتكاب مخالفات قانونية، مؤكداً أن وزارة الإدارة المحلية مسؤولة عن الرقابة ولا يمكنها ترك مجلس يخالف القانون أو لا يقوم بدوره تجاه المواطنين لسنوات.
وأشار إلى أن نحو 80 بالمئة من خدمات المواطنين مرتبطة بالبلديات، ما يجعل ضمان حسن أداء المجالس البلدية مسؤولية أساسية للسلطة التنفيذية.
