جفرا نيوز -
كشفت معلومات استخباراتية عن مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، القاضي فائق زيدان، من قبل فصائل مسلحة.
وبحسب المصادر، فإن التهديدات تعدّ جدية وترتبط بملفات حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، ما دفع السلطات العراقية إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لحماية زيدان.
ويعمل القضاء العراقي منذ عام 2025 على ملفات مكافحة الفساد، ولا سيما قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وبعد استكمال التحقيقات التي قادتها محكمة مكافحة الفساد برئاسة القاضي ضياء جعفر، أصدر زيدان تعليمات بالتوسع في التحقيقات، والتي قادت إلى ما عُرف بـ«صولة الفجر».
وشملت العملية توقيف عدد من النواب بعد رفع الحصانة عنهم. وخلال اجتماع الرئاسات الأربع في يوليو (تموز)، تحدث زيدان خلف أبواب مغلقة عن عدم وجود خطوط حمراء في مكافحة الفساد، مؤكداً أهمية دور القضاء في التحقيق وإصدار أوامر القبض التي تتولى الجهات المختصة تنفيذها.
وكانت مصادر قضائية قد كشفت في وقت سابق عن وضع زيدان إطاراً قانونياً شاملاً لعملية حصر السلاح بيد الدولة.
وفي كلمة ألقاها مطلع عام 2026، أكد زيدان أن الأسلحة خارج نطاق الدولة لم تعد ضرورية بعد هزيمة الإرهاب، مشدداً على أن الدولة الفاعلة تقوم على احترام القانون وتوحيد عملية صنع القرار والسيطرة الحصرية على السلاح.
ورحبت قوى سياسية بتصريح رئيس مجلس القضاء الأعلى، معتبرةً إياه خطوة لتعزيز مؤسسات الدولة وتوطيد سلطة الحكومة.
العربية
