جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
ربط مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، اليوم الاثنين، سفر رئيس وأعضاء المجلس البلدي، بالحصول على موافقة الوزير في حال السفر ضمن مهمة رسمية ، أو المشاركة في أي برنامج تدريبي، أو ورشة خارج المملكة.
وانتقد نواب اشتراط الحصول على موافقة وزير الإدارة المحلية لسفر رؤساء البلديات إلى خارج المملكة، كون رئيس البلدية منتخب من المواطنين، ويتمتع بالاستقلالية والصلاحيات التي منحه إياها الانتخاب.
وأشار النواب إلى أنه لا يعقل حاجة رئيس البلدية إلى إذن من الوزارة في كل مرة يرغب فيها بالسفر، ومن الممكن الاكتفاء بإبلاغ الوزارة أو الوزير بموعد السفر فقط.
ورد وزير الإدارة المحلية وليد المصري على انتقادات النواب، مؤكدًا بأن اشتراط إبلاغ الوزارة والحصول على الموافقة لا يمثل تسلطًا على رؤساء البلديات، وإنما يأتي في إطار الحوكمة والحاكمية.
وأوضح المصري أن سفر رئيس البلدية إلى دولة أخرى قد يرتبط بظروف تتطلب معرفة الوزارة بوجهته، مشيرًا إلى إمكانية حدوث حالات لا يعود فيها رئيس البلدية أو يتعذر التعامل مع غيابه وفقًا للأحكام القانونية.
وأكد أن الوزارة تحتاج إلى معرفة سفر رئيس البلدية لتتمكن من وضع نائبه مكانه وإشعار الحكومة، وجميع الوزراء والموظفين دون استثناء يلتزمون كذلك بإبلاغ الجهات المعنية عند السفر.
وقال المصري إن الوزارة توافق على غالبية الحالات المتعلقة بسفر رؤساء البلديات، لكنها قد ترى أحيانًا عدم جواز السفر إلى دولة معينة، والإجراء حوكمة وحاكمية، وليس تسلطًا على شخصية منتخبة.
