جفرا نيوز -
بدأت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عملها وفق قانونها وتنظيمها الإداري الجديد لسنة 2026، في خطوة وطنية تستهدف تطوير الطريقة التي تدار بها منظومة التعليم بمختلف مراحلها، من التعليم المبكر والعام والمهني والتقني وصولًا إلى التعليم العالي.
ويقوم النموذج المؤسسي الجديد على تكامل السياسات ووضوح الأدوار وتمكين الميدان، بما يرفع كفاءة الأداء ويحسّن جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة والمدارس.
