جفرا نيوز -
أكد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، أن مشروع القانون الجديد يعكس دمج مهام الهيئة مع هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في مظلة واحدة، ونص المادة (7) يطابق ما ورد في قانوني الهيئتين السابقين لعامي 2017 و2019، باستثناء بعض الأحكام الخاصة باعتماد المدارس.
وبين الصرايرة خلال جلسة النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، أن الهيئة نجحت خلال السنوات الماضية في توسيع نطاق عملها ليصل إلى اعتماد مؤسسات تعليم عالٍ وجامعات أجنبية تعمل خارج المملكة في عدة دول بالمنطقة، منها فلسطين، وسوريا، والعراق، وإقليم كردستان، وسلطنة عمان، والكويت.
وأشار إلى أن هذا التوسع جاء نتيجة حصول الهيئة على اعترافات رسمية من هيئات اعتماد عالمية لتمثيلها في الأردن والمنطقة المحيطة، مما أعطى المملكة ثقلًا وتمثيلًا دوليًا بارزً.
وفيما يتعلق بالتطوير التنظيمي والمعايير الأكاديمية، قال إن معايير الاعتماد تُراجع وتُعدل بصورة دورية ومستمرة لتكفل الملاءمة التامة مع المستجدات الدولية، نظرًا لارتباط الهيئة بشراكات مع هيئات دولية تتطلب تطويرًا متواصلًا.
وأكد الصرايرة أن حق الاعتراض مكفول لجميع المؤسسات التعليمية والجامعات وفق أُسس وتعليمات تفصيلية واضحة ومعمول بها قانونًا.
وأوضح حول إدارة اللجان الفنية، أن الكادر الإداري والفني للهيئة يبلغ نحو 60 موظفًا، من بينهم 30 موظفًا متكفلين بالأمور الفنية والتخصصية، مما يدفع الهيئة للاستعانة بلجان خبراء متخصصين من داخل الأردن وخارجه لإقرار التقارير.
وشدد الصرايرة على أن المكافآت المالية للجان لا يُصرف منها أي مبالغ لأعضاء مجلس الهيئة أو موظفيها على الإطلاق، وإنما تخصص بالكامل للخبراء المستعان بهم من خارج الهيئة.
