عبيدات : نعارض بشدة رفع أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي

جفرا نيوز - جفرا نيوز- اكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات معارضته كرئيس للجمعية لأي زيادة على أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي وذلك حرصا على عدم تحميل المواطنين اعباء مالية اضافية في ضوء الظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها.
وقال عبيدات في حوار مع «الدستور» ان الاسعار سجلت ارتفاعات كبيرة منذ سنوات وصلت الى ارقام قياسية ما اثقل من كاهل الأسر وخصوصا الطبقتين الوسطى والفقيرة، مشيرا الى ان الغاء المرجعية الحكومية للمستهلك في العام 1997 والمتمثلة بوزارة التموين ساهم بفوضى في السوق المحلي وتغول تجار على المواطنين. وتاليا نص الحوار:
* ما تقييمكم لتجربة حماية المستهلك الاردنية، والى أي مدى حققت أهدافها؟
- من المعروف أن التجربة الاردنية أقدم تجربة عربية في مجال حماية المستهلك، وهذه التجربة مليئة بالانجازات المحلية والعربية والدولية طبعاً تجربتنا مرت بأوضاع مختلفة وفق الظروف المحلية والدولية وقدمت حماية المستهلك ونفذت العديد من البرامج التوعوية والارشادية الهادفة لترشيد استهلاك واستخدام السلع والخدمات وبمبادرات فردية.
وخلال العشرين عاماً وضعت حماية المستهلك في موقع اهتمام متخذ القرار الحكومي والخاص. كما نشرت حماية المستهلك الاردنية مفهوم المقاطعة كثقافة لدى شرائح المجتمع الاردني كافة من خلال تنفيذ عدد من حملات المقاطعة الناجحة مثل مقاطعة شراء القهوة التي كانت اسعارها مرتفعة ونجحت انذاك عام 1997 بتحديد اسعارها حين كان للمستهلك مرجعية حكومية في ذلك الوقت الا وهي وزارة التموين... حالياً وبغياب المرجعية الحكومية لحماية المستهلك منذ الغاء وزارة التموين... عادت اسعار القهوة الى مستويات عالية لتحقق لفئة المحتكرين المستوردين لها هوامش ربح عالية وظالمة ومرعبة حيث تصل الارباح ما بين 70% الى 200% وحسب الصنف المباع، ناهيك عن عمليات الغش والخلط الذي يمارسها بعض المحلات ما بين هذا الصنف الرخيص أو ذاك لغرض سعر يحقق اقصى هوامش الربح لمحل يبيع القهوة.
وفي الاطار التشريعي ما زالت الحكومات المتعاقبة مصرة على الحاق المستهلك بحقوقه لفئة محددة من التجار المحتكرين على المستوى العربي وما زالت تقوم بذلك ليومنا الحالي ويتم هذا الأمر من خلال مختلف وسائل الاتصال الدورية مع مركز الامانة العامة للاتحاد العربي للمستهلك في عاصمتنا عمان من جهة وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات مع الجمعيات الاهلية والأجهزة الحكومية من جهة أخرى.
على المستوى العربي، أيضا ناشد رئيس حماية المستهلك الاردنية اثناء المؤتمر السنوي للاتحاد العربي للمستهلك وفي عام 2008 كافة البلدان العربية الشقيقة لانشاء مرجعيات حكومية مستقلة للمستهلك على شكل هيئات او اجهزة أو وزارات وهو ما تحقق البعض منه في سلطنة عمان (الهيئة العامة لحماية المستهلك) ومصر(وزارة التموين) وفي سوريا (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك) بالإضافة الى أن دول مجلس التعاون الخليجي التي تبحث الآن انشاء مرجعيات حكومية مستقلة لحماية المستهلك من خلال وضع قانون موحد لحماية المستهلك في بلدان مجلس التعاون الخليجي.
* مشروع قانون حماية المستهلك من القوانين البالغة الاهمية والتي سينظر بها مجلس النواب...الى أي مدى يحقق حماية للمستهلك وهل هو الطموح؟
- بداية لم يتم التشاور معنا بالنسبة لمشروع القانون الذي حاول أصحاب المصالح من التجار وغيرهم تمريره منذ عدة سنوات وكنا نقول لهم وما زلنا أننا لا نريد قانوناً لاذلال المستهلك تسمونه قانون حماية المستهلك!! لا نريد تشريعاً ينهي كافة حقوق المستهلك التي هي أصلاً جزءاً أساسياً من حقوق الانسان. ونقول لهم ايضاَ ان حقوق المستهلك هي حقوق دستورية وهنالك ما يزيد عن عشرين دولة في العالم(اوروبا، افريقيا وغيرها) بدأت منذ عدة سنوات بتضمين حقوق المستهلك في الدستور وليبيا بعد الربيع العربي تطرح الآن وضع حقوق المستهلك في الدستور الذي سيصدر لاحقاً. وبالتالي... فالمطلوب إذن قانون عصري بمرجعية حكومية مستقلة للمستهلك اسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع. وقد يقال هنا أنهم ضد تكوين أو تأسيس هيئات جديدة ونقول لهم جميعاً كمستهلكين أنكم أسستم أو أنشأتم وما زلتم تؤسسون هيئات لأشخاص بعينهم وتكبد ميزانية الدولة بمئات الملايين ولا فائدة من وجودها بل لعلكم اليوم وغداً غير قادرين على محاسبة مسؤوليها.
وطرحت الجمعية خلال مقابلتها جلالة الملك بمرجعية حكومية للمستهلك الا ان الوزارات المتعاقبة ما زالت مصرة على الحاق المستهلك وشؤونه تحت مظلة وزارة التجار والصناع.
* تحدثتم كثيرا عن ضرورة ايجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك...هل لكم ان توضحوا لنا اهمية وجودها ومبررات ذلك؟
- اثبتت التجربة العملية في مختلف بلدان العالم(الدول الاسكندنافية الاوروبية واستراليا وكندا وسلطنة عمان ومصر وسوريا.. الخ) أن 90 % من مشاكل وقضايا المستهلك تحلها وتتعامل معها بفاعلية وكفاءة يكون من خلال هيئات أو وزارات لحماية المستهلك والباقي من الاعباء 10% يكون ملقى على كاهل الجمعيات الاهلية لحماية المستهلك بشرط ان تدعم ماليا وتشريعيا وليس الحصار المفروض عليها من قبل اصحاب المصالح(سواء أكانوا تجاراً أو صناعاً أو حكوميين مستفيدين من هذا التاجر أو ذاك).
هذا بالاضافة الى ان من حق المستهلك دستوريا ان تكون له مرجعيته المستقلة(بعيدا عن سيطرة أصحاب المصالح من تجار وصناع وغيرهم) كما للأخرين من مرجعيات. ذلك أن وجود مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك(وزارة أو هيئة) أهم بكثير من هيئات موجودة تنفق بالملايين ولا تفعل شيئاً.
إذن فالمنطلق الدستوري أو القانوني أو الإنساني يفرض على الجهة ذات العلاقة (بالحكومة أو مجلس الأمة) أن يبادر لوضع تشريع يعطي كل ذي حق حقه وليس الحاق حقوق المستهلكين الى أصحاب المصالح.
ونحن كمستهلكين نتساءل لعل السوق الحر حراً فقط للتجار المحتكرين أم أنه حر لجميع أطراف العملية التبادلية وخاصة المستهلكين الذين لا مدافع عن حقوقهم وشئونهم الحياتية، الحقيقة أن الفهم المغلوط لفلسفة اقتصاد السوق الحر (الطلب والعرض) أدت الى نهب منظم لقدرات المستهلكين ما أدى الى تراجع قدراتهم من جهة وكنتيجة نهائية زيادة معدلات البطالة والفقر بسبب جشع فئة التجار المحتكرين لجني المزيد من الارباح والملايين والتي تتجاوز في دراسة سابقة لحماية المستهلك مقدار المديونية السابقة والحالية والمستقبلية.
بشكل عام، تأسيس مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك هو حق دستوري في المقام الاول لإعطاء كل ذي حق حقه في حياة كريمة وعادلة ولكل الأطراف أو الطيف الاجتماعي والاقتصادي في الاردن وهو ما هو مطبق في بلدان عديدة من هذا العالم.
* الاسعار تسجل ارتفاعا متتاليا منذ سنوات...ما اثر ذلك على مستوى معيشة المواطنين وقدراتهم الشرائية؟
- الاسعار تسجل ارتفاعا متتاليا منذ سنوات وصلت الى ارقام قياسية اثقلت كافة الأسر من الطبقتين الوسطى والدنيا وذلك لاسباب اهمها الغاء المرجعية الحكومية للمستهلك عام 1997 والتي تمثلت بالغاء وزارة التموين الأمر الذي أدى الى فوضى السوق وليس اقتصاد السوق. منذ عام 1997 دبت الفوضى في أسواقنا المحلية، وزارة التجارة والصناعة لا هم لها منذ ذلك الوقت الا تبرير تصرفات التجار المحتكرين عند رفع الأسعار لمختلف السلع الاساسية. خلال عام 2013-2012 ارتفعت نسبة التضخم السنوي على مجموعة السلع الاساسية حوالي (6.7) وبقيت مستويات الدخول للطبقتين الوسطى والدنيا دون المستوى بل العكس هو الصحيح حيث اجتاحت اسواقنا المحلية موجات متتالية من ارتفاعات سعرية مبرمجة لكل ما يحتاجه المستهلك الاردني. الكلام كثير عن مشكلة الاسعار والتهديد برفعها ومن الادانة تأتي كافة الجهات الشعبية والحكومية وبعض الجهات في القطاع الخاص. الكل يشكو لكن ليس هنالك أي حل طالما لا جهة حكومية مستقلة لحماية المستهلك تدافع عن حقوق المستهلك بمواجهة جشع المحتكرين.
* هل لكم ان توضحوا لنا دور حماية المستهلك الحالي في ظل فلسفة اقتصاد السوق؟
- من المعروف ان مفهوم حماية المستهلك هو احد اركان فلسفة اقتصاد السوق لكن اذا كان لهذه الفلسفة بعداً اجتماعياً يراعي حقوق المستهلكين من جهة ويحفزهم للانتاجية باستمرار من جهة أخرى.
اقتصاد السوق الحر ببعده الاجتماعي يعني ان هناك اطراف متساوين في العملية التبادلية لكل طرف له حقوقه وعليه واجباته، لكن ما حدث في الاردن للأسف أنه بعد الغاء وزارة التموين (المرجعية الحكومية المستقلة للمستهلك) فهم التاجر أو صاحب المصلحة أن هذه الفلسفة تعني اطلاق يد اصحاب المصالح من التجار المحتكرين ليفعلوا ما يرغبون بفعله.
ويكون دور حماية المستهلك ضمن فلسفة اقتصاد السوق الاجتماعي انشاء المستهلك الجديد المنتج المحرر من ممارسات الاحتكار والذي ستزيد انتاجيته فعلاً وليس قولاً.
* ما هي الجهات التي يوجد لكم تمثيل فيها وهل هناك جهات ذات اهمية ليس لكم فيها تمثيل؟
- ان لحماية المستهلك تمثيل في جهات حكومية عديدة منها مؤسسة المواصفات والمقاييس ولجنة الغذاء وليس الدواء والمجلس الاعلى للاسعار- بالاضافة الى لجان مؤقتة في وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والطاقة.
وتجدر الاشارة هنا الى عضوية حماية المستهلك في لجنة المنافسة التابعة لمديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة الا ان عضوية حماية المستهلك في لجنة المنافسه لا قيمة لها وذلك بسبب تبعية اللجنة أي لجنة المنافسة لمديرية ضعيفة في وزارة الصناعة والتجارة والحقيقة فاني ارى بان هذه المديرية غير مؤهلة اداريا وفنيا وماليا لتولي تنفيذ قانون المنافسة المعدل الذي صدر في العام الماضي 2012.
ذلك أنه إذا ما أريد أن تفعل قضية المنافسة في المملكة فيجب فصل هذه المديرية(وتحويلها لمؤسسة مستقلة محايدة) حتى تتمكن من تنفيذ ما ورد بقانون المنافسة المعدل. الحقيقة أن الاحتكارات هي.. في مجالات اللحوم الحمراء حيث احتكار الاغلبية العظمى من منافذ توزيعها... الالبان واتفاق مصانعها على الاسعار والحوافز المفروضة على تجار التجزئة والمستهلكين.. مصانع الحديد واتفاقها على الحصص والاسعار ويكفي ان نشير الى النشرة الاسترشادية الموحدة للمصانع التي تصدر من غرفة الصناعة.
* ما مدى مساهمتكم في معالجة انفلات الاسعار للسلع والخدمات؟
- من المعروف أن حماية المستهلك تقوم بصفة دورية لقراءات حول تطور أسعار السلع والخدمات الأساسية. ويتم هذا الأمر شهرياً وطيلة أيام السنة ونوضح للمسئولين والاعلام نسب الزيادة في الاسعار وبطريقة علمية وموضوعية. أما بالنسبة للمستهلك فنقوم عادة بتوعيته وارشاده لما يمكن شراءه أو الابتعاد عنه.
كل الكلام الذي يقال هنا أو هناك لا يمكن أن يحل مشكلة انفلات الأسعار.. وذلك لسبب واحد ألا وهو غياب السياسة التموينية الممكن تطبيقها بمشاركة كافة الأطراف والتي لن تكون إلا من خلال ايجاد مرجعية حكومية مستقلة للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع وأصحاب المصالح المحتكرين.
* ما هي أهم ركائز القانون المقترح لحماية المستهلك؟
عندما نتحدث عن قانون حماية المستهلك لا نعني أن هذا هو القانون الوحيد الذي يوفر الحماية للمستهلك فـ هناك الكثير من القوانين المدنية وقوانين الغش والتدليس وتشريعات المواصفات والمقاييس وقوانين الاحتكار والإغراق وقوانين المنافسة الشريفة وقوانين البيع المباشر وقوانين التايم شير time share، وقوانين الدعاية والإعلان كل هذه القوانين أساسيه لتنظيم أسواقنا وحماية المستهلك ولكن قانون حماية المستهلك بصفة خاصة يقدم الحماية العامة للمستهلك ويرتكز على حقوق المستهلك الثمانية التي تم الحديث عنها آنفا، كما يركز أيضا على بعض النقاط الرئيسية التي تتعلق بتلك الحقوق، ومنها:
1. الخدمة بعد البيع والتي تشمل: الضمان والصيانة والإصلاح واستبدال السلع وإرجاعها.
2. وضع نظام الخدمات والصيانة وإصلاح الأجهزة والسيارات وتوفير الحد الأدنى من المعرفة والكفاءة للأشخاص الذين يقومون بهآ
3. حماية المستهلك في البيع عن طريق الانترنت أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وكل الوسائل الأخرى.
4. حماية المستهلك من كل وسائل الدعاية والإعلان المضللة والكاذبة.
5. وضع وسائل سهله للشكاوي والتقاضي نيابة عن المستهلك عن طريق الجمعيات الأهلية والمدنية الممثلة للمستهلك.
6. كتابه البيانات على السلع والخدمات وكذلك العقود باللغة العربية.
7. كتابه الأسعار على السلع لتمكين المستهلك من المقارنة في العروض على منافذ البيع المختلفة.
8. تنظيم قضايا الحوافز والهدايا والعروض المجانية أو الزعم بأن كميه البضاعة محدودة أو غير ذلك.
9. وضع معايير للسلامة والالتزام بها وحضر الأغذية غير المأمونة.
10. العمل على خلق انظمة لاستدعاء السلع التي بها عيب أو خطورة وإشعار المستخدمين لها من خلال كل الوسائل الإعلامية المتاحة.
11. حق المستهلك في الحصول على التعويض وكل هذه الأمور وهي على سبيل المثال لا الحصر التي يجب أن يغطيها قانون حماية المستهلك بصفه خاصة وان يضمن القانون على إقامة المحاكم الخاصة بدعاوي المستهلكين على أن تكون الطريقة سريعة وسهله وقليله التكلفة.
ولعلنا قد نتناول قراءه لأحد قوانين حماية المستهلك المتقدمة والحديثة حتى يتم الاستفادة منها ودائما المهم هو القانون ووضع آليات فنيه وعلمية وقانونية لتنفيذه.
والهدف من شبكة المستهلك العربي هو توفير الحماية الشاملة للمستهلك في حق الأمان في تعامله مع السلع والخدمات لتحقيق الأمان والسلامة في تعامله مع السلع والخدمات وتوفير المعلومات التي تضمن له حق الاختيار وتسليحه بالثقافة الكاملة بـ هدف حصوله على السلع ذات الجودة والأسعار المقبولة كما إن شبكه المستهلك العربي تهدف أيضا إلى التواصل مع الجهات ذات العلاقة ونعني هنا المنتجين والمصنعين والموردين ومقدمي السلع والخدمات وكذلك الجهات التشريعية والقانونية والتي يجب أن ترتكز على المنهجية العلمية والعملية والقانونية بما فيه الطرف الأساسي وهو المستهلك ومده بالثقافة الاستهلاكية التي تمكنه من مواجهه تحديات عصر العولمة والخصخصة وهي تحديات كبيرة أمام كل الأطراف ذات العلاقة في أسواقنا العربية وشبكه المستهلك العربي ترحب بكل المقالات والاقتراحات المستندة إلى مراجع علميه بعيدًا عن كل الانتقادات السلبية لتحقيق المصلحة العامة وعلى وجهه الخصوص المستهلك.
* هل بالإمكان الكلام عن المرجعية في ظل التوجيهات الملكية السامية أمام مجلس النواب مؤخراً؟
- اهمية ان تكون مرجعية حماية المستهلك، وزارة او هيئة مستقلة لشؤون المستهلك « اننا في حماية المستهلك نتفق مع تصريحات وزير الصناعة ان مشروع قانون حماية المستهلك يأتي انسجاماً مع التوجهات الملكية للتخفيف عن كاهل المواطنين»، وان جلاله الملك كان قد وجه الحكومة السابقة والحالية لتكون مرجعية القانون مستقله وليست وزارة الصناعة والتجارة، كما هو الحال الآن في سلطنة عمان ومصر وسوريا ودول عربيه أخرى تعد الآن بصدد استحداث وزارات مستقلة أو هيئات.
ان بعض البلدان كانت قد أناطت بوزارة الاقتصاد مهمة حماية المستهلك ولكن من خلال وضع تشريع قوي، يحدد عمل وصلاحيات معظم أنشطة الوزارة، فالوزارات من هذا النوع هي أصلاً لخدمة المستهلك باعتبارها الأساس في كل عمليه تنموية. واما الوزارات العربية التي أناطت حماية المستهلك لمديرية فيها، فإن نتائج هذه التجربة فيها واضحة حيث الفقر المتزايد والبطالة تتراكم، واحتكارات وأسعار تتزايد على حساب قوت المواطنين، مبينا ان العديد من هذه الدول تدرس الآن جدياً مسألة إنشاء وزارات مستقلة للمستهلك فيها.
ولا يفوتني هنا أن أذكر بأن الاتحاد العربي للمستهلك طالب منذ عام 2008 الحكومات العربية بضرورة تأسيس هيئة مستقلة تعتبر مرجعية للدفاع عن قضايا المستهلكين لا سيما في ظل تزايد التضليل والخداع والغش للمستهلكين.
وهناك العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه العالم بأكمله ويعتبر ارتفاع اسعار السلع من ابرز هذه التحديات، ونحن في العالم العربي لسنا بمنأى عن هذه التحديات التي تلقي بظلالها على جميع دول العالم مشيرا الى ان الامر يحتاج الى جهود مكثفة بهدف إيجاد حلول مناسبة للحد من ارتفاع الاسعار بالتعاون مع كافة اطراف العملية التبادلية من منتج وتاجر ووسيط ومستهلك وإجراءات حكومية فعالة على مستوى الدول وعلى مستوى المنظمات الاقليمية والدولية والمحلية للخروج من عنق الزجاجة.
ان جمعيات حماية المستهلك وجدت أصلا للدفاع عن حقوق المستهلكين وتبني قضاياهم، وفي هذا الاطار فاننا نعمل في الاتحاد العربي للمستهلك على تفعيل دور هذه الجمعيات وتعزيز نشاطاتها في بلدانها وهناك اجتماعات دورية سنوية تعقد للاعضاء للتواصل فيما بينها بهدف تبادل الخبرات والتباحث في المعيقات وتذليل العقبات ما أمكن مؤكدا على انه يجب إيجاد قوانين وتشريعات للحفاظ على حقوق المستهلكين بحيث تكون قوانين عصرية تلبي طموحات المستهلكين وتدافع عن حقوقهم، بالاضافة الى تأسيس مرجعيات حكومية مستقلة على غرار الهيئة العامة لحماية المستهلك بالسلطنة تعمل بالتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك في اطار تعاون عصري يحقق الطموحات للمستهلكين، ويدافع عن حقوقهم التي تغول عليها التجار والصناع في كافة أنحاء العالم.
ان الاتحاد العربي للمستهلك يراقب أنشطة الجمعيات الاعضاء في المساهمة في الحد من تجاوزات التجار والتلاعب بالاسعار في مختلف الدول الاعضاء من خلال تزويد الاعضاء بالدراسات والاسعار التأشيرية لمختلف السلع ولا سيما الاساسية منها بهدف التحقق من اسعارها الحقيقية ومعرفة حجم الربح الذي يتحقق في اغلب الاحيان من هذه التجاوزات التي يتحمل تكاليفها المستهلك باعتباره المتلقي الاخير للسلع والخدمات.
* ما رأيكم في الية احتساب اسعار المحروقات ؟ وهل لديكم اقتراحات لهذا الخصوص؟
- بداية لا بد من التذكير بأن معظم انواع المحروقات(كالغاز والكاز والسولار للمصانع) هي من المواد الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها لكل من المستهلك والصانع والتاجر والحكومة بأجهزتها المختلفة، والغريب أنه بالرغم من أساسية وأهمية هذه المواد الا اننا نجد انواعاً مختلفة من الرسوم عليها عند البيع للمستهلك والصانع.
الحققية اننا في حماية المستهلك طالبنا ومنذ ما يزيد على عشرة سنوات من الزمن من وزارة الطاقة ان تقدم لنا فواتير الشراء وطرق احتساب التكاليف على مختلف الاصناف وصولاً للمستهلك النهائي، إلا أننا لم نتلق أية ردود على مطلبنا.
صورة تسعيرة المحروقات ما زالت ضبابية ولا أحد إطلاقاً يصدق ما تقوله الجهات ذات العلاقة حول الاسعار أو التكاليف الفعلية لما يتم استيراده، ان المستهلك المواطن يريد اجابات ناجعة وشافية حتى يتحمل راضيا هم المساهمة في حل المشكلات الاقتصادية التي نعاني منها.
* هنالك حديث حول نية الحكومة القادمة لرفع اسعار الكهرباء.. ما هو موقفكم من ذلك؟
- قبل الدخول في مسالة اسعار الكهرباء، نود كمستهلكين أن نسأل المسؤولين بوزارة الطاقة عن المسئول الفعلي حول نقص الغاز المستورد من مصر؟ ولماذا لم يحتاطو أو يتنبأ هؤلاء في وزارة الطاقة بما حدث ويحدث ويمكن أن يحدث خلال السنوات القادمة بالنسبة لهذا الموضوع؟ ولماذا لا يبحثوا عن بدائل احترازية للغاز المصدر للأردن والذي تحتاجه محطات الكهرباء وغيرها؟
باختصار، مبدئيا حماية المستهلك تعارض أي رفع لأسعار الكهرباء على المنازل لأنه لا يجوز تحميل المستهلك كلفة عجز الايرادات الحكومية ذات الصلة بهذا الأمر فالمستهلك لا يستطيع تحمل أية زيادات جديدة على أسعار الكهرباء وغيرها ولا ننسى أن الجهة المعنية بأسعار الكهرباء بدأت بالفعل تتلاعب بالشرائح من خلال اضافة شريحة جديدة كانت غير موجودة فعلاً قبل شهرين على الأكثر والمستهلك غير مسئول عن سوء التخطيط وغياب التنبؤ العلمي لدى متخذ القرار خاصة اننا نعيش في محيط اقليمي مضطرب.