جفرا نيوز -
اياد العدوان
أوقفت إدارة مجمع الملك الحسين للأعمال قرار تقاضي بدل مالي مقابل مواقف المركبات، وذلك عقب تظلمات تقدم بها موظفون وعاملون في الشركات الموجودة داخل المجمع، واجتماع جمع عدداً من النواب مع إدارة المجمع لبحث القضية.
وقال النائب مصطفى العماوي إن تحركه جاء بعد تلقي تظلمات من موظفي المجمع بشأن القرار، مشيراً إلى أنه جرى عقد اجتماع مع إدارة المجمع، تم خلاله بحث الموضوع، وانتهى إلى وقف العمل بالقرار.
وأوضح العماوي أن القرار لا يجوز العمل بموجبه إلا بعد التوصل إلى اتفاق مع الشركات الموجودة في المجمع على آلية للتسوية وتحديد المواقف، بما يضمن عدم تحميل الموظف أي مبالغ مالية ، وفي الوقت ذاته عدم إلحاق أي أضرار مالية بالمجمع.
من جانبه، قال النائب أحمد دهيسات انه تم عرض مطالب الموظفين على مدير المجمع، مؤكداً أن الموقف الذي تمسكوا به هو ألا يتحمل الموظف أي تكلفة بأي شكل من الأشكال.
وأضاف دهيسات أن العلاقة المالية والتنظيمية المتعلقة بالمواقف يجب أن تكون بين إدارة المجمع وإدارات الشركات الموجودة فيه، وليس الموظفين، مشيراً إلى أن القضية ستنتهي من خلال الاتفاقيات التي يتم التوصل إليها بين مدير المجمع وإدارات الشركات.
وأكد أن قرار تقاضي بدل المواقف تم إيقافه إلى حين الانتهاء تحديد آلية التعامل مع المواقف مع أصحاب الشركات.
وكانت إدارة مجمع الملك الحسين للأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن نظام جديد لإدارة مواقف المركبات، تضمن فرض رسوم على الموظفين والزوار، حيث حُدد الاشتراك الشهري للموظف بـ35 ديناراً، إلى جانب اشتراكات لفترات أطول، الأمر الذي أثار اعتراضات وتساؤلات بين العاملين في الشركات الموجودة داخل المجمع.
وأعاد القرار حينها طرح قضية أوسع تتعلق بمسؤولية توفير مواقف السيارات للعاملين، وما إذا كان الموظف الذي يذهب يومياً إلى مكان عمله داخل المجمع يجب أن يتحمل كلفة إضافية مقابل اصطفاف مركبته خلال ساعات الدوام.
وبحسب التصريحات النيابية، فإن الاتجاه الحالي يقضي بإيجاد آلية بين إدارة المجمع وإدارات الشركات لتنظيم المواقف وتسوية الكلف، من دون تحميل الموظفين أي أعباء مالية، وبما يحافظ في الوقت ذاته على حقوق المجمع وعدم إلحاق خسائر مالية به.
وتبقى القضية الأساسية مرتبطة بكيفية تنظيم المواقف داخل المجمع، والجهة التي تتحمل كلفتها، بما يحقق التوازن بين حقوق إدارة المجمع ومصالح الشركات والموظفين العاملين فيها.
