جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، الدكتور ظافر الصرايرة، عدم وجود أي خلاف أو تداخل في الصلاحيات بين الهيئة ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل، مشيرًا إلى أن منظومة الحوكمة المعتمدة تضع فصلًا واضحًا بين مهام الترخيص والاعتماد.
وأوضح الصرايرة خلال جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، اليوم الأحد، أن صلاحيات الوزارات والمجالس المعنية تتركز بصورة أساسية في ترخيص إنشاء المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني، فيما تتولى هيئة الاعتماد مرحلة الاعتماد العام والخاص للبرامج التعليمية والتدريبية بعد استكمال إجراءات الترخيص.
وأشار إلى أن هذا النموذج من الحوكمة مطبق في قطاع التعليم العالي منذ عام 2007، إذ تبدأ الجهة الراغبة في إنشاء جامعة أو كلية أو معهد بالحصول على الترخيص من مجلس التعليم العالي، ثم تتوجه إلى هيئة الاعتماد للحصول على الاعتمادين العام والخاص للبرامج.
بين الصرايرة فيما يتعلق بالتدريب المهني والتقني، أن هناك مهام تنظيمية بحتة ستنتقل من الهيئة إلى وزارة العمل، باعتبار أن الهيئة أصبحت الخلف القانوني لهيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والمهنية، التي جرى دمجها مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها اعتبارًا من الأول من حزيران 2025.
وأضاف أن قانون تنظيم العمل المهني الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، منح مهلة زمنية مدتها 90 يومًا لدخوله حيز التنفيذ، مؤكدًا على أهمية الموائمة والتزامن بين تطبيق القوانين والتشريعات ذات الصلة، بما يضمن وضوح الأدوار وتنظيم القطاع بكفاءة.
وشدد الصرايرة على أن توزيع الصلاحيات وفق مراحل الترخيص والاعتماد يهدف إلى تعزيز الحوكمة ومنع ازدواجية الأدوار بين الجهات المعنية بقطاعي التعليم والتدريب المهني والتقني.
