جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات، أن الحكومة حريصة على تحقيق تعويض عادل للمواطنين عن الأراضي المستملكة للمنفعة العامة، لافتًا أن الهدف من التعديلات هو الوصول إلى أقرب معايير العدالة في تقدير قيمة العقار.
وأوضح العودات ضمن استكمال مجلس النواب مناقشات مشروع قانون الملكية العقارية، اليوم الاثنين، أن السعر الإداري المعتمد في تقدير التعويض لا يصدر بقرار فردي، وإنما يتم تحديده من خلال لجان تضم مختصين وخبراء في التقييم العقاري، إضافة إلى وجود لجان رقابية تتابع آلية التقدير.
وبيّن أن التعديلات المقترحة أخذت بعين الاعتبار عوامل عدة تؤثر في قيمة العقار، مثل الموقع والمساحة والتنظيم وطبيعة الأرض، إلى جانب مقارنة الأسعار بالبيوعات المماثلة، بما يضمن تحقيق مصلحة المواطن.
وشدد على أن مجلس النواب والحكومة يتشاركان الهدف ذاته، وهو الوصول إلى صيغة تضمن حقوق المواطنين الذين تُستملك أراضيهم للمصلحة العامة.
