جفرا نيوز -
أجرت اللجنة الإدارية المؤقتة لنادي الرمثا حصرًا شاملًا للمبالغ والمستحقات المالية الواجب تسديدها، من أجل إعادة فتح باب القيد، الذي أُغلق منذ فترة بسبب مستحقات متأخرة للاعبين ومدربين.
وأعلن رئيس النادي، محمد سمارة، الذي تسلم مهامه قبل يومين، أن إجمالي المستحقات يبلغ نحو 200 ألف دولار، من بينها ما يقارب 140 ألف دولار تمثل قضايا صدرت فيها أحكام قطعية.
قضايا لاعبين ومدربين وأخرى عمالية
وقال سمارة عقب الاجتماع الأول للإدارة المؤقتة، إن اللجنة باشرت العمل فورًا لتوفير المبالغ المطلوبة، من خلال دعم أعضاء الإدارة ومحبي النادي، إضافة إلى الإيرادات المنتظرة من إعارة بعض اللاعبين، بهدف تسديد المستحقات المالية ورفع عقوبة إيقاف القيد.
وأضاف أن من بين القضايا أحكامًا بالحجز على صندوق النادي وحساباته البنكية، إلى جانب الحجز على مستحقات الرمثا لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم.
وتشمل أبرز المستحقات المتأخرة نحو 40 ألف دولار للمدرب السابق جمال محمود، إضافة إلى مستحقات مساعده، و10 آلاف دولار للاعب السوري يوسف محمد، فضلًا عن قضية مالية أخرى تبلغ قيمتها نحو 30 ألف دولار، إلى جانب قضية عمالية.
اجتماع مع العاملين في الرمثا
وعقدت اللجنة الإدارية اجتماعًا مع جميع العاملين في النادي، حيث أشادت بالجهود التي يبذلونها رغم الظروف الصعبة، مؤكدة تقديرها لعملهم.
ووعد رئيس النادي بصرف المستحقات المالية للعاملين خلال فترة قريبة، في إطار خطة الإدارة لمعالجة الملفات المالية وإعادة الاستقرار إلى النادي.
