جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد وزير الإدارة المحلية م. وليد المصري، أن التعامل مع خطوط السكك الحديدية يجب أن يكون ضمن مفهوم البنية التحتية للنقل، أسوة بالطرق العامة، مشيرًا إلى أن دول العالم تُنظر إلى السكك والطرق باعتبارها وسائل تخدم حركة النقل البري ونقل الركاب والبضائع.
وقال المصري خلال سادس جلسات النواب في الدورة الاستثنائية، اليوم الثلاثاء، إن بعض الدول لا تقتطع الربع القانوني خارج التنظيم سواء للطريق أو السكة الحديدية، بينما تطبق دول أخرى الاقتطاع على وسائل النقل كافة داخل المدن، مثل "الطرق والمترو والترام والقطارات الخفيفة”.
وأوضح أن المشرّع الأردني منذ تأسيس الدولة اختار اقتطاع الربع القانوني من الطرق باعتبارها وسيلة وصول وخدمة عامة، لافتًا إلى أن الأقرب في الحالة الأردنية هو معاملة السكة الحديدية معاملة الطريق من حيث الاقتطاع.
وأشار إلى أن خط الحجاز الحديدي القائم حاليًا يوضح أثر السكك الحديدية في تنشيط المناطق المحيطة به، مستشهدًا بالزرقاء والمفرق والمناطق السياحية المحاذية للسكة، والتي شهدت نشاطًا تجاريًا واقتصاديًا.
وأضاف أن مناطق مثل الجويدة والموقر وطريق جابر شهدت ترخيص مصانع ومستودعات ومرافق تخزين وتبريد بالقرب من مسارات النقل، ما ساهم في رفع قيمة الأراضي.
وأكد المصري أن أي نقصان في قيمة الأرض يثبت حدوثه نتيجة مرور السكة، سواء بسبب طبيعة الموقع أو عوامل أخرى، يجب التعويض عنه كما هو الحال في مشاريع الطرق.
وختم بالقول إن السكك الحديدية لا يجب النظر إليها كعامل إغلاق أو ضرر، بل كأحد محركات التنمية، مبينًا أن تنشيط خطوط النقل، وخاصة نقل الركاب، يرفع النشاط التجاري والاستثماري في المناطق المحيطة بها.
