جفرا نيوز -
دعا النائب معتز أبو رمان، الأمين العام لحزب العمل، إلى إعفاء العاملين والباحثين عن العمل من رسوم الاختبارات المهنية والتقنية ورسوم إصدار وتجديد إجازة مزاولة المهنة، معتبراً أن فرض هذه الرسوم يشكل مخالفة لجوهر المادة (23) من الدستور الأردني التي تكفل حق المواطنين في العمل.
وأكد أبو رمان رفضه لما ورد في المادة (9) من مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، والتي تنص على استيفاء رسوم عن الاختبارات المهنية والتقنية، وعن إصدار إجازة مزاولة المهنة وتجديدها، مبيناً أن الاختبار المهني والإجازة ليسا خدمة اختيارية، وإنما متطلبان إلزاميان يفرضهما القانون لضمان الكفاءة وحماية المصلحة العامة، ولا يجوز تحميل العامل كلفتهما.
وأوضح أن إلزام العامل بدفع رسوم الامتحان، ثم رسوم إصدار الإجازة وتجديدها، يفرض أعباء مالية متكررة على أصحاب الأجور المتدنية والعمال المياومين والشباب المقبلين على سوق العمل، مشيراً إلى أن تنظيم المهن والتحقق من كفاءة العاملين هو مسؤولية الدولة، ولا ينبغي أن يتحول إلى قيد مالي على حق الإنسان في العمل.
وأضاف أن مشروع القانون ترك تحديد قيمة الرسوم لنظام يصدر لاحقاً، من دون وضع سقف لها أو النص على إعفاء العاملين والباحثين عن العمل وأصحاب الدخول المحدودة، الأمر الذي يفتح الباب أمام فرض أعباء مالية غير محددة تتكرر عند التقدم للامتحان أو إصدار الإجازة أو تجديدها.
وأشار إلى أنه لا يوجد مبرر للتمييز بين الباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، إذ يتقدم المتنافسون على وظائف القطاع العام للامتحانات دون رسوم، بينما يُلزم الباحث عن فرصة عمل في القطاع الخاص أو العامل لحسابه الخاص بدفع رسوم لإثبات كفاءته المهنية، رغم أن متطلبات الكفاءة واحدة.
وحذر أبو رمان من أن فرض هذه الرسوم قد يدفع بعض العاملين إلى تأجيل تصويب أوضاعهم أو البقاء خارج سوق العمل المنظم، بما يتعارض مع أهداف مشروع القانون ورؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى تنظيم سوق العمل، ورفع كفاءة العاملين، والحد من البطالة.
ودعا رئيس الوزراء إلى تبني مقترح إعفاء العاملين والباحثين عن العمل من هذه الرسوم، كما طالب وزارة العمل بالموافقة على ذلك، وأن تتحمل الجهة المختصة كلفة الامتحانات وإصدار وتجديد إجازات مزاولة المهنة باعتبارها جزءاً من مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العمل وحماية المصلحة العامة.
واقترح النص على إعفاء العاملين والباحثين عن العمل في جميع القطاعات، بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص، من رسوم الاختبارات المهنية والتقنية ورسوم إصدار وتجديد إجازة مزاولة المهنة، مع تغطية هذه الكلفة من المخصصات المرصودة أو من صندوق دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.
وأكد أبو رمان أنه سيعمل من خلال الأدوات الدستورية والتشريعية المتاحة على رفض فرض رسوم على الحصول على إجازة مزاولة المهنة، والمطالبة بإعفاء المتقدمين من رسوم الاختبارات المهنية، داعياً أعضاء مجلس النواب إلى تبني هذا الموقف حمايةً لحق المواطنين في العمل.
