جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
فرض مجلس النواب رسومًا مالية جديدة على الأردنيين، تستوفيها وزارة العمل حال إصدار ترخيص مزودة خدمات تدريب
العمل المهني، أو إصدار إجازة مزاولة المهنة أو تجديدها وعقد الاختبارات المهنية والتقنية، يحدد مقدارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وحاول بعض النواب إسقاط توجه الحكومة في مشروع قانون تنظيم العمل المهني بفرض رسم على المواطنين، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل، ليتم التصويت على قرار الحكومة بالموافقة.
وفسر رئيس لجنة العمل النيابية أندريه حواري للنواب جزئية الرسوم المالية الجديدة، كونها ستكون رمزية بناءً على تعهد حكومي سابق أثناء مناقشات اللجنة مشروع القانون في أروقة المجلس.
