جفرا نيوز -
محرر الشؤون البرلمانية
أكد رئيس لجنة العمل النيابية، النائب أندريه حواري، أن وزارة العمل تعهدت ألا تتجاوز رسوم الخضوع لامتحان إجازة المهنة مبلغ 10 دنانير، وهذا غير وارد في مشروع القانون ويتم تحديده من خلال النظام الذي يعقب إقرار مجلس النواب للقانون.
وأضاف الحواري خلال خامس جلسات الدورة الاستثنائية، اليوم الأربعاء، أن القانون يضمن أردنة مهن كانت أردنية في سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، وذهبت للعمالة الأجنبية؛ بسبب عدم وجود بنك للمعلومات حول الأردنيين المزاولين لها.
وقال إن الفحص يبين من هو المزاول الحقيقي للعمل المهني والحاصل على الرخصة أو التصريح؛ وهذا يضمن حقوق المستهلك للحصول على أفضل خدمة ممكنة.
