جفرا نيوز -
شهد مطلع جلسة النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، اليوم الاربعاء، جلبة واعتراض على جزئية من كلمة مقرر لجنة العمل النيابية.
وناشد مقرر اللجنة في خامس جلسات الدورة الاستثنائية، بإرجاء مناقشة مشروع القانون لمدة أسبوع؛ لتجويده وإعادة النظر ببعض مواده.
وطرح أمام النواب بعض القضايا المتعلقة بمشروع القانون، واصفًا إياها بالكوارث وتتطلب بالتعديل لضمان حقوق العمال.
وحذر من أن مشروع القانون سيحوّل أكثر من مليون عامل في القطاع غير المنظم إلى مخالفين للقانون، رغم أنهم يعيلون ما يزيد على 4 ملايين مواطن.
وأكد أن الدولة لم توفر لهذه الفئة تأمينًا صحيًا أو دعمًا أو فرص عمل، ثم تطالبهم بالتدريب والفحص ودفع الرسوم، ملوحًا بعقوبات قد تصل إلى إغلاق مصادر رزقهم.
واعتبر أن منح العمال 90 يومًا فقط لتصويب أوضاعهم "أمر مستحيل”، متسائلًا: "كيف سيتم فحص مليون ومئة ألف عامل خلال هذه المدة؟ ومن لم يُفحص سيصبح مخالفًا”.
وأضاف أن القانون يهدد أصحاب الخبرات الطويلة، مستشهدًا بنجار يعمل منذ 40 عامًا قد يجد نفسه مطالبًا باجتياز فحص أو استيفاء مؤهلات تعليمية، ما يعني إغلاق ورشته.
ورد رئيس لجنة العمل النيابية اندريه حواري على مداخلة مقرر اللجنة، مشيرًا إلى مشروع القانون ينهي حالة الفوضى بسوق العمل المحلي، ولا يوجد كوارث في مواده كما يروج له.
وبين أن مشروع القانون يضمن أردنية المهنة، مطالبًا النواب بفتح القانون والبدء بمناقشة مشروع القانون والتعديل على المواد حال ارتأى المجلس لذلك.
