جفرا نيوز -
وجّه رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، النائب أحمد إبراهيم الهميسات، سؤالاً نيابياً إلى وزير الإدارة المحلية، استناداً إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيح الأسس القانونية والإدارية المتعلقة بتعيين رؤساء وأعضاء لجان البلديات وآلية مباشرتهم أعمالهم، وما إذا كانت بعض التعيينات تمت شفهياً أو قبل صدور قرارات تعيين رسمية، إضافة إلى الاستفسار عن قانونية صرف المكافآت والرواتب، ومدى سلامة القرارات التي اتخذتها تلك اللجان، والإجراءات الرقابية المتخذة لحماية المال العام وضمان الالتزام بسيادة القانون.
و تضمن السؤال النيابي طلب تزويد مجلس النواب بجميع الوثائق والقرارات ذات الصلة، وبيان تواريخ تعيين اللجان ومباشرة أعمالها، وإجمالي المبالغ المصروفة لرؤسائها وأعضائها، فضلاً عن الاستفسار حول وجود مراجعات من ديوان المحاسبة أو الجهات الرقابية، وأسباب التفاوت في توزيع المشاريع والمخصصات والتعيينات بين البلديات، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمنع تكرار أي تجاوزات محتملة مستقبلاً.
تاليا النص الكامل لأسئلة الهميسات :
